أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات، مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين بشأن هذه الشهادات.
وعلق الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، على هذا القرار، قائلا: إن طرح الشهادة صاحبة عائد ال 22% لمدة 3 سنوات، سيكون عائدها 18،66 مقارنة بالأخرى الثانية بنسبة 19%.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا”، أرشح الإدخار في الشهادة المتناقصة صاحبة عائد ال 22%، لأن لجنة السياسات النقدية عندما تعمل على تحديد نسب التضخم وغيرها من مؤشرات الاقتصاد تنظر إلى التضخم المتوقع وليس الحالي، وبالتالي فإن النظرة المستقبلية للتضخم ليست تصاعدية بل ستهبط.
وأشار إلى أنه يمكن للعميل التعامل بشهادة ال 22%، فهي أفضل من الأخرى صاحبة ال 19%، فهي مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي في ظل حالة التضخم الذي من المقرر أن ينخفض في النصف الثاني من العام الجاري 2023.
وأوضح أن مع نهاية هذا العام مع انخفاض التضخم، ستكون شهادة ال18 % هي الأفضل في ظل انخفاض التضخم.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أصدرا اليوم الأحد، شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية و سياسة البنك المركزى المصري لاستهداف التضخم.
والأولى شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪ سنوى ويصرف العائد شهريا، أما الثانية؛ فهي شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوي ٢٢٪ لأول سنة و ١٨٪ السنة الثانية و ١٦٪ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.