يتسأل الشارع المصري عن مستقبل الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم خفض أكثر من 20% من قيمة العملة منذ مارس من العام الجاري، ومن المتوقع تخفيض قيمة العملة الذي زادت تكهناته خلال الساعات الأخيرة الماضية، لكن عكس ما حدث تعويم الجنيه الصادم في 2016، حيث يتوقع أن يتم خفض العملة خلال أسبوع أو أسبوعين من اليوم، وسيتم الخفض تدريجياً، وسيكون ميل الخفض حوالي 2.5 جنيه، ثم يتم قياس أثر ذلك على السوق، وإذا انعكس هذا على السوق بشكل إيجابي سيكون هناك خفض قيمة الجنيه إلى ما يقارب(23) أو (24) جنيه.
ويتداول الجنيه حالياً عند 19.26 مقابل الدولار، وفق ما ذكرته بلومبرج، وقال أحد المحللين في لندن: “انخفاض آخر في الجنيه بنسبة 20% إلى جانب زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس ووضوح توقعات السياسة سيجعلني مهتماًَ بتجارة الفائدة المحلية مجددا”، وأضاف أن مثل هذه التحركات “ستساعد في استعادة احتياطيات سعر الفائدة الحقيقي وتحسين القدرة التنافسية وإعادة موازنة الحسابات الخارجية”، وانخفض سعر الصرف الحقيقي – الذي كان الأعلى حول العالم – ليصل إلى -2.35% على خلفية ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في سنوات.
وسيصدر البنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس في بداية الأسبوع المقبل، وسيعتمد البنك المركزي على تلك البيانات في قراره عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 سبتمبر للنظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد أن رفع أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس في محاولة لكبح التضخم، وشهدت الفترة الماضية حالة من خروج رؤوس الأموال بشكل كبير من الاقتصاد المصري مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مرة اخرى في فترات زمنية قليلة، مع تصريح رئيس الفيدرالي بأنه سيم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الدولار.
وتسعى مصر إلى تقليل اعتمادها على الأموال الساخنة لصالح الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات، وتعهدت دول الخليج بضخ أكثر من 22 مليار دولار في شكل استثمارات جديدة وودائع لدى البنك المركزي، في محاولة لدعم اقتصاد مصر وسط الاضطرابات العالمية، كما تمضي الحكومة قدماً في خططها لجذب استثمارات جديدة 40 مليار دولار من المستثمرين المحليين والدوليين عن طريق التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة أيضاً على خطة أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء في محاولة لزيادة صادرات الغاز.
