خطة مصر لزيادة الموارد من الدولار

تعمل الحكومة على ملف زيادة الموارد الدولارية الخمسة، وهي تحويلات المصريين في الخارج وزيادة عوائد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والارتقاء بعائدات قناة السويس واستمرار قفزة الصادرات المصرية وصولاً إلى 100 مليار دولار والعمل على تهيئة المناطق السياحية لزيادة عوائد السياحة المصرية، وفي سبيل تحقيق كل ذلك يقوم كل قطاع بتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لزيادة موارده من العمل الصعبة، خاصة قطاع الصادرات والتي تعول عليه الحكومة كثيراً خلال السنوات القادمة، خاصة مع مستهدفات تحقيق 100 مليار دولار.

الحكومة تستهدف 15 % زيادة سنوية في الصادرات

وتعمل الحكومة على تنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023 بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، ثم ترتفع العام القادم إلى 36 مليار دولار بتحقيق ارتفاع إجمالي 15%، وفق ما كشفه تقرير لوزارة التخطيط والذي أكد على مُواصَلة برنامج الـمُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة الـمُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية.

وفي إطار تشجيع الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في الـمجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

أكد تقرير لوزارة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص الى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية ، كما يجري العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، لافتةً إلى أنه يجري أيضاً تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

محاور زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار

وقالت التقرير، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها الى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وتنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

وأكد تقرير وزارة الصناعة، أن محاور استراتيجية تنمية الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وإتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق وإتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات وتعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير، والتنفيذ الأمثل للبرنامج الجديد لرد الأعباء والذي يتضمن اتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية للشركات المصدرة، حيث يغطي البرنامج الجديد كافة القطاعات الانتاجية التقليدية الى جانب تنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاث.

الدولة تبنت عدداً من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا تضمنت تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم الى جانب دعم العمالة في المصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات حيث تضمنت المبادرة صرف كافة مستحقات الشركات الصغيرة.

وتستهدف الحكومة عدد من الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية الى جانب السوقين الأوروبي والأمريكي، مشيرة الى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية توفر المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

قناة السويس تستهدف 700 مليون دولار زيادة سنوية في الموارد

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادى المُقبل 2023، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعى الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذى تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التى تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتى تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.

وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتى فى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحرى والتى ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمنى اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.

وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباح تشـــغيلية مرتفعة خلال عام 2023، فى ظل استمرار تأثير أزمة إضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

 وأشار رئيس الهيئة إلى تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدى استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى ال 90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

 وكشف الفريق ربيع عن ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن، من ضرورة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8%، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

 وشدد رئيس الهيئة، أن هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات فى سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التى تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة “رحلة برحلة”، والتى تصل إلى 74% من الرسوم وفقا لظروف السوق الملاحى وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم، وباحتساب الزيادة السنوية المستهدفة فقد تحقق القناة زيادة بحوالي 700 مليون دولار

القضاء على وجود سعرين للعملة الصعبة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021، وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة، وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر وتأتي على رأسها هي والصادرات، وتعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة، في حين أكدت مصادر أن المساعي مستمرة لمواجهة وجودين سعر موازي للدولار من أجل استمرار تدفق التحويلات من الخارج إلى القطاع المصرفي ومواجهة أي ظاهرة من شأنها تنشيط السوق الموازي للدولار مرة أخري وفق خطة يجري العمل عليها.

40 مليار دولار استثمارات

وتستهدف مصر التخارج من عدة قطاعات بهدف جذب 40 مليار دولار، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في دفع الناتج المحلي للبلاد، وذلك من خلال إجراء الإصلاحات النقدية الهادفة إلى احتواء معدلات التضخم، ورفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي بما يؤثر على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدفع بمزيد من تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونيًا، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات ليبلغ إجمالي عدد مراكز خدمة المستثمرين في مصر 12 مركزًا في القاهرة (المركز الرئيسي)، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية. فضلًا عن تطوير المناطق الحرة التي وصل عددها 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط في الإسكندرية، ومدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، والسويس، وشبين الكوم بالمنوفية، وقفط بقنا، والمنطقة الإعلامية بـالسادس من أكتوبر، فضلًا عن تبني الدولة خطة متكاملة لإصلاح البنية التحتية، وإقامة الطرق والمرافق اللازمة لجذب وتيسير الاستثمارات.

وتواصل الحكومة تهيئة مناخ الأعمال من خلال تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية توسعية بتخفيض أسعار الفائدة لتخفيض تكلفة الاستثمار، فضلًا عن تأجيل المستحقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمده 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات تأخير السداد لتوفير السيولة للمشروعات، وضمان استمرارية التشغيل، وتقليل فرص تعثر الاستثمارات، بالإضافة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، علاوة على المميزات والحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهة الصغر.

تنشيط القطاع الخاص

ويحتل القطاع الخاص أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري؛ فهو يضم نحو 3.741 مليون منشأة بنسبة 99.96% من إجمالي عدد المنشآت، ويعمل به نحو 12.583 مليون مشتغل بنسبة 93.5% من إجمالي عدد المشتغلين بإجمالي أجور تقدر بحوالي 266.1 مليار جنيه بنسبة 74.2%، وذلك وفقًا لبيانات أحدث تعداد اقتصادي عام 2017/2018 بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل على ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2016/2017 وحتى عام 2020/2021، فوصلت نسبة مساهمته إلى 73.3% عام 2020/2021 مقارنة بنحو 60% في الصين، و51% المملكة العربية السعودية، و41.3% في تركيا.

  مصر انتهجت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 والذي تضمن محورًا خاصًا بالإصلاحات الهيكلية، بجانب محور المالية العامة ومحور السياسة النقدية والبعد الاجتماعي. وقد استهدف محور الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وذلك بعد أن تولت الدولة الدور الأكبر في الحياة الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة لمرحلة الاضطرابات السياسية والأمنية (٢٠١١-٢٠١٣) والتي ترتب عليها عدد من الاختلالات الاقتصادية، دفعت الاستثمارات الخاصة إلى الحذر والترقب.

خطة مصرية لدفع حركة السياحة الوافدة للبلاد

وتعمل الدولة على تنفيذ خطة ترويجية تعتمد بشكل أساسي على رحلات الشارتر أو ما يسمى الطيران منخفض التكلفة؛ لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية التي تأثرت على مدار السنوات الأخيرة بجائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية، وفي إطار تنسيق الجهود بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني في هذا المجال؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عدة اجتماعات مع الوزارات المختصة أكد خلاله على «أهمية التنسيق والتواصل الكامل بين وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار؛ لإنجاح تشغيل الطيران منخفض التكاليف، واستغلال الإمكانيات السياحية الهائلة للبلاد»، وقال، إن «الدراسات التي أجرتها المكاتب الاستشارية، أكدت أهمية تشغيل الطيران منخفض التكاليف، في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر»، بحسب بيان رئاسة الوزراء في أغسطس الماضي.