خناقة بين سلامة الغذاء وهيئة الدواء حول كعكة المكملات الغذائية

ظهرت في الساعات الماضية خلافات واضحة بين الجهات المتعاملة مع المكملات الغذائية وتراخيص مصانعها، حول لمن تكون احقية تسجيل المكملات الغذائية، هل تسجيلها من حق هيئة سلامة الغذاء، أم من حق هيئة الدواء التابعة لوزارة الصحة.

 

وحول هذا الجدال قالت الدكتورة رشا جلال مدير إدارة تسجيل الأغذية والمكملات بهيئة سلامة الغذاء، في تصريحات صحفية لها: إن سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المعتمدة والمنوط بها تسجيل أى مكمل غذائى، فالمكملات الغذائية جزء من الغذاء وبالتالي سيظل تسجيل مصانعها وتسجيلها ضمن اختصاصات الهيئة.

 

ودعّم هذا الاتجاه ما أشار إليه الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالغرف التجارية، بأن المكملات الغذائية تعد من بين الأشياء التكميلية التي يتم إكمال الفيتامينات عبرها، وليست أساسية على الإطلاق، قد يحصل عليها المريض أو لا يحصل عليها وقد يصفها الطبيب للمريض أو لا يصفها.

 

 

وأوضح عوف أن دول العالم تترك تداول المكملات الغذائية لعامة الناس، لذلك نجد هذه المكملات متداولة بحرية، وتباع في محال السوبر ماركت، والصيدليات، وبالتالي لا يوجد محاذير لمنع تداولها، مؤكدًا أنه في ظل خضوع المكملات الغذائية لوزارة الصحة ظهرت منتجات مغشوشة منها، وتم بيعها في السوق وتداولها، مؤكدًا على أنه لابد من تفسير من هيئة الدواء عن أسباب قرار إلغاء تراخيص شركات المكملات الغذائية.

 

وقال الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية بشعبة الأدوية في الغرفة التجارية، أنه جرى بدأ توطين صناعة وتجارة المكملات الغذائية منذ نشاة هيئة سلامة الغذاء والتي نشأت بقرار جمهورى في العام 2017 وحتى وقتنا الحاضر شهد قطاع المكملات الغذائية ازدهارا غير مسبوق، حيث أصبحت عدد الشركات المتخصصة في تجارة المكملات الغذائية أكثر من 3 آلاف شركة، وبلغ عدد المستحضرات المرخصة إلى أكثر من 4500 مستحضر، ووصل عدد المصانع المكودة لدى الهيئة لتصنيع المكملات الغذائية 7 مصانع إلى الآن.

 

وأكد الشاعر أن ارتفاع عدد المصانع العاملة في هذا المجال كان في وقت قياسى مما كان له عظيم الأثر في ارتفاع مؤشرات بيع المكملات الغذائية من اقل من 5% من سوق الدواء المصري ليتعدى حاجز 25% في السنة الماضية 2021، وأيضًا شهد سوق صناعة المكملات الغذائية تضاعف التصدير ليتعدى 300 مليون دولار سنويا.

 

وذكر الشاعر أن دخول صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء حقق ازدهارا في عدة مجالات أخرى على سبيل المثال لا الحصر: (ضمان سلامة المنتجات المصنعة, التقليل من المنتجات المغشوشة, حماية المواطن المصرى من الغش, توفير العملة الصعبة عن طريق فتح افاق جديدة في هذا الاستثمار الوليد).

 

 

وأشار الشاعر إلى أن التضارب في القرارات المنظمة للقطاع يختلف مع رؤية القيادة السياسية في مصر بزيادة الاستثمارعن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بفتح مصانع جديدة؛ ويعد الاستثمار في مجال المكملات الغذائية من أهم الصناعات الواعدة في هذا الوقت الراهن والذى يتماشى مع الرؤية السياسية.

 

من جانبه كشف الدكتور حمادة الشريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، والمتحدث باسم الهيئة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن القرار الصادر من الهيئة بشأن المكملات الغذائية لن يضر المستثمرين كما يروج البعض، بل من شأنه تنظيم إجراءات تسجيل وتداول الأدوية التكميلية وفقا لقرار رئيس هيئة الدواء، إذ أن كل دواء يحتوى على مادة فعالة او مجموعة من المواد الفعالة لها أثر طبى مكمل وتساعد في علاج أو تقى من مرض معين، هي بالتالى تفقد قيمتها كمكملات غذائية، ولابد من تسجيلها بهيئة الدواء، وخلاف ذلك يسجل بهيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الأدوية العشبية تدخل تحت نطاق هيئة الدواء المصرية وفقًا للقانون.

 

وأفاد الشريف، أن اللائحة التنفيذية لقرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية سوف يتم تطبيقها مباشرًا، موضحا أن هيئة الدواء المصرية معنية بتنظيم الدواء بكافة أشكاله، مفيدًا أن الهيئة تنظم كل ما هو دواء تحت مظلتها، فكل ما يتم تداوله في الصيدليات لا بد من الإشراف عليه من قبل الهيئة، فبحسب قوله أنه من غير المنطقي أن تعرض مكملات غذائية على أنها أدوية ولا تخضع لرقابة الهيئة.

 

تحديات صناعة المكملات الغذائية في مصر

إن سوق صناعة المكملات الغذائية في مصر يواجه تحديات كبيرة، بحسب قول الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة المكملات الغذائية بشعبة الأدوية في الغرفة التجارية، والتي منها:

• تضارب صدور القرارات المنظمة لتسجيل وتصنيع المكملات الغذائية لأنها تؤثر بالسلب على عدد المستحضرات المكملات الغذائية المتوفرة بالسوق.
• ظهور المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة.
• التأثير السلبي على عدد الشركات العاملة بقطاع المكملات الغذائية، فمن الممكن في الفترة المقبلة بسبب هذا الاختلاف تسريح أكثر من 500 ألف عامل.
• التأثير السلبي على الشركات القائمة على كل ما يتعلق بصناعة المكملات الغذائية من شركات مواد خام وشركات التغليف وشركات التسجيل وشركات المطبوعات وشركات التخليص الجمركي.
• إغلاق المصانع المتخصصة بالصناعة وإيقاف عجلة التنمية الصناعية بها.