رئيس الصناعات الهندسية يحذر من إغلاق المصانع والشركات بسبب الجمارك

محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الجمارك بها الكثير من الشحنات والبضائع التي تتوقف بسببها الكثير من المصانع المصرية، وقد تم إرسال الكثير من الاستغاثات بخصوص هذه البضائع، وللعلم فإن الكثير من التصريحات والأخبار المنتشرة في الصحف المصرية غير معمول بها حتى الآن على أرض الواقع، فالمصانع بحاجة إلى المواد الخام، والمواد الخام موجودة في الجمارك، ومن هنا تكمن إشكالية الكثيرين من أصحاب المصانع.

وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا” بشأن قرارات الحكومة الخاصة بالبضائع والخامات المتواجدة في الجمارك، أفاد المهندس، أن الأمر الذي لابد منه في الوقت الحالي إخراج المواد الخام والبضائع من الجمارك، فقريبًا من الممكن أن تغلق المصانع، وتشرد العمالة، الأمر الذي سيتسبب في مشكلات كثيرة، من بينها انتشار البلطجة بسبب زيادة البطالة، بينما في حالة إخراج المواد الخام من الجمارك في أسرع وقت سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الصناعة والمصانع والعمال والأسعار على حد سواء.

وذكر أن المصانع والشركات تقدمت بالكثير من الخطابات والشكاوى لمجلس الوزراء والجهات المعنية، لكن ليس هنالك أي نتيجة على أرض الواقع في الوقت الحالي، فحتى الآن المصانع شبه معطلة، والآلات معطلة ومتوقفة، منوهًا أن أصحاب المصانع تحملوا منذ أكثر من شهر رواتب العمالة والموظفين بلا فائدة ولا عائد عليهم، الأمر الذي ينذر بتوقف الإنتاج كليا في وقت قريب جدا.

وناشد البنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدولار والعملة الصعبة، كما أنه من الضروري على الحكومة حل الأزمات الاقتصادية بما يتناسب مع الوضع الحالي، فأكثر أصحاب الشركات والمصانع في الوقت الحالي يرفضون الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، الأمر الذي تضررت منه مصانعهم وأعمالهم، مؤكدًا أن أصحاب الشركات والمصانع همهم الأول والأخير إخراج البضائع والخامات من الجمارك، فكل يوم يمر وهذه البضائع موجودة في الجمارك يتكبد هؤلاء خسائر كبيرة فيما يسمى “أرضيات” وما عداها من رسوم، مما يجعل أصحاب الشركات والمصانع يمتنعون عن الاستيراد من الخارج في هذا الوضع الصعب.

وأكد المهندس، على أن القيادة الرشيدة للبلاد المتمثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد بقوة على ضرورة فتح المصانع المغلقة، مع التسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع، ويتم اتخاذ القرارات من أجل الوصول إلى ذلك، فالدولة داعمة وبقوة للصناعة وتوطينها، إلا أن المشكلة تكمن في جهات تنفيذ القرارات التي من الضروري أن تكون أكثر تحركًا في هذا المسار حتى لا يتحمل رجال الصناعة الخسائر بصورة أكبر في المرحلة المقبلة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬815

مراجعات

1 من 4٬815