شهد شهر أكتوبر نهاية فاصلة للغط الذي أستمر عدة أشهر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتى تاريخ 27 أكتوبر، حيث صدرت قرارات الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية وذلك على الرغم من قرب موعد لجنة السياسات النقدية الذي كان على بعد اسبوع واحد من الاجتماع الاستثنائي، والذي تزامن مع قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح مصر 3 مليارات دولار ومنح صندوق الاستدامة 1 مليار دولار و 5 مليارات تمويل مصاحب من شركاء التنمية لمصر.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي بعد صدور قرار لجنة السياسة النقدية في 22 سبتمبر بتثبيت معدلات الفائدة لاستهداف النمو والنظرة المستقبلية بدلاً من النظر فقط لمعدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 16.7% في أغسطس، للأخذ في الاعتبار أن سرعة ارتفاع معدلات التضخم في تباطئ مقارنة بالأشهر اللاحقة للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك التصريحات المتكررة عن تخفيض الجنية تتخذ إطار تدريجي لعدم إرباك الأسواق.
وجاءات قرارات لجنة السياسة بتحرير سعر الصرف بالاعتماد على نظام سعر صرف مرن، ووصل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي 24.255 مقارنة بحوالي 19.70 جنية مصري، وأمام الجنيه الاسترليني 27.99، وكذلك انخفض سعر الجنيه المصري أمام جميع العملات، وتم اعتماد رفع معدلات الفائدة بواقع 2 % على كل من الإيداع والإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.
حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 18% لشهر سبتمبر، وتم سحب على مدار 10 أسابيع ما يعادل تريليون جنية مصري من البنوك بواقع 100 مليار جنية وفقاً لعطاءات السوق المفتوحة بعائد ثابت للعطاء الأخير تم إعلانه يوم الثلاثاء بواقع 13.75% ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها المركزي اسبوعياً للتحكم في المعروض النقدي، وعمليات السوق المفتوح تُعد إحداي أدوات المركزي غير المباشرة كنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التي ارتفعت هي الأُخرى إلى 18% بدلاً من 14% في سبتمبر الماضي لسحب السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم. وتنتظر الأسواق العالمية قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص معدلات الفائدة.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري انعكاساً لقرارات المركزي المصري، منذ بداية شهر أكتوبر من 9800 نقطة وواصل صعوده وبقوة ابتداءً من 20 أكتوبر بعد تخطيه نقاط المقاومة الرئيسية عند 10200 نقطة وأستمر ذلك الارتفاع حتى تخطى 11400 نقطة في خطوة لإعادة تسعير الأصول الرأسمالية استناداً على سعر صرف الجنية الحالي.
ويُعيد التاريخ نفسه فقد حدث ذلك سابقاً في نوفمبر 2016 حيث استمر صعود المؤشر الثلاثيني إثر تحرير سعر الصرف الجنية حينها وحتى أبريل 2018. وارتفع رأس المال السوقي في نهاية جلسة الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 إلى 771,335 مليار جنية مصري مقارنة بحوالي 681,376 مليار جنية في 1 أكتوبر، أي ربح رأس المال السوقي 89,959 مليار جنية مصري خلال الشهر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.