يترقب الكثير من الملاك تطبيق الزيادة الجديدة الخاصة بالإيجار القديم، حيث يبدأ التنفيذ الفعلي لزيادة إيجار الوحدات غير السكنية المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بداية من مارس القادم، بحسب تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام المنقضي.
ونرصد بموقع “اقتصادنا” ما يتضمنه القانون من نسب زيادة الإيجار وحالات طرد المستأجر، وذلك في الأسطر التالية.
قانون زيادة الإيجار القديم
جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني «الشخصيات الاعتبارية» بفرض نسبة 15% زيادة سنوية بداية من مارس 2022 ، ومن ثم فإن موعد استحقاق هذه الزيادة سوف تكون في مارس القادم.
ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
موعد إخلاء الوحدات المؤجرة بالقانون القديم
تناولت تعديلات القانون الجديدة في قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية «لغير السكنى» موعد إخلاء الوحدة المؤجرة، إذ ألزمت المادة الرابعة من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون أي في مارس 2027، «وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض» بحسب ما نص عليه القانون.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.