رويترز: البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس القادم

الدولار في السوق السوداء
الدولار في السوق السوداء

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وتشير التوقعات إلى اتجاه اللجنة نحو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، يميل مسؤولو البنك المركزي إلى استقرار السياسة النقدية بينما يعمل القطاع المصرفي على تعزيز احتياطات من العملات الأجنبية قبل تخفيض متوقع للجنيه في وقت لاحق من هذا العام.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 18.25% و19.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسة للبنك المركزي 18.25% ، كان البنك المركزي المصري قد ورفع أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكنه أبقى عليها من دون تغيير في اجتماعي مايو ويونيو الماضيين.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% خلال يونيو الماضي، من 32.7% خلال مايو السابق، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وأجري وكالة رويترز،  اليوم الاثنين، استطلاعاً أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الخميس المقبل، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو، حيث يتوقع متوسط 16 محللا شملهم الاستطلاع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%  وعلى الإقراض عند 19.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي، وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو على الرغم من ارتفاع التضخم. وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو، ارتفاعا من 32.7% في مايو.

وقالت كالي ديفيس، من أكسفورد إيكونوميكس: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر”.

وأضافت ديفيس أن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر قد تكون جزءا من تخفيض قيمة الجنية المصري 10.8% مقابل الدولار ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلا لتسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وتوقعت ارتفاع التضخم بين 36 و 40% على أساس سنوي حتى سبتمبر.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 5٬001

مراجعات

1 من 5٬001