رويترز: البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 0.5%

توقعت وكالة رويترز قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة نصف نقطة خلال اجتماع القادم المقرر له الإنعقاد غدا الخميس 23/6/2022، فى خطوة منه للسيطرة على التضخم، أشار متوسط توقعات 17 محللًا – استطلعت رويترز آراءهم – إلى أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط آراء المحللين إلى 12.50%.

وكان البنك المركزي قد رافع سعر الفائدة عدت مرات خلال هذا العام، فقام برفع سعر الفائد خلال شهر مارس الماضي وتحديدا يوم 21، حيث قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائى له، فى خطوة منه لزيادة إيرادات النقد الأجنبي بنحو 30%، وقام أيضا برفع سعر الفائدة مرة اخرى فى مايو من نفس العام ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2%.

وشهدت أسعار الفائدة العديد من التقلبات خلال السنوات الماضية، حيث في عام 2016 شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالي وصلت الى 5.5% فى خطوة من البنك لتعظيم الاحتياطتى النقدى لدى البنك، ثم فى عام 2017 شهد إنخفاض لسعر الفائدة إلى ما يقرب 4% فى خطوة من البنك لتشجيع الإستثمار المحلى وانتاعش الأقتصاد فى اسرع وقت، ثم فى عام 2018 قام البنك بخفض سعر الفائدة بشكل اقل حيث خفضاها بنسبة 2%، اما فى عام 2019 فكان البنك المركزي يأمل أن تكون بداية جديدة للأسواق المصرية فى زيادة معدل التبادل فيها وتشجيع المستثمرين الافراد فى الاستثمار المباشر فى الأقتصاد المحلى فقام بخفض سعر الفائدة 4.5% على عدت مراحل، وفى عام 2020 انتهج البنك نفس تلك السياسية التى كان يتبعها خلاص السنوات السابقة فقام بخفض سعر الفائدة 4% فى خطوات لتجنب الكساد فى السوق وإعطاء الثقة للمستثمرين فى الأقتصاد المصرى، وفى العام الماضى شهدت أسعار الفائدة فى اغلب الأحيان تثبيت السعر وعدم المجازفة بسبب أن العالم كان يحاول التعافى من الاثار الناتجة عن فيرس كوفيد19 .

وتأتى تلك التوقعات بعد ما قام البنك المركزى الفيدرالي برفع سعر الفائدة بحاولى 0.75%، فى محاولة منه للسيطرة على التضخم فى الأسواق الامريكية والحفاظ على قمية الدولار امام باقى العملات الاخرى،وتشهد الاسواق الأمريكية موجة من التضخم وصلت الى 8.6%، فى مشهد لم حيث منذ العام 1981، واثر ذلك على السوق الأمريكى وعادت معدلات البطالة للأرتفاع مرة اخري، وتشهد الاسواق العالملية موجة تضخمية وحالة ركود بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وتسعى الحكومة من خلال عدت برامج اجتماعية لحماية الطبقات الفقير من الاثار الأقتصادية النتاتجة عن تلك الحرب