أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في 26 من أكتوبر الماضي 2022، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تقرر إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو المقبل 2023.
ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري.
وبحسب أحد المصادر المسؤولة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن الزيادة المرتقبة تترواح ما بين من 10 إلى 22% وفقًا لشرائح الاستهلاك وتطبق بداية من يوليو المقبل، لا سيما بعد أن تم تأجيلها لـ3 مرات، في ظل ارتفاع أسعار السولار والوقود، الأمر الذي نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد عن 25 مليار جنيه، مما جعل الدولة تعلن عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.