افتتحت أسعار الذهب محلياً اليوم الثلاثاء على تراجع مقارنة بجلسة الأمس التي شهدت تذبذب بشكل ملحوظ وذلك بعد سلسلة من استقرار الأسعار منذ بداية الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل توقعات بتفعيل عدد من المبادرات التي تهدف إلى استقرار أسواق الذهب، بالإضافة تراجع الشائعات الخاصة بتخفيض سعر الصرف حتى الآن.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2540 جنيه للجرام منخفضا بقيمة 60 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس، يأتي هذا بعد تذبذب سعر الذهب يوم أمس وتسجيله أدنى مستوى عند 2520 جنيه للجرام قبل أن يغلق عند المستوى 2540 جنيه للجرام. بينما قد سجل الجنيه الذهب خلال جلسة اليوم 20320 جنيه.
الاهتمام الحالي بأسواق الذهب من قبل الجهات المعنية ساهم بشكل كبير في دفع أسعار الذهب إلى الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع التقدم بمبادرات تهدف إلى زيادة المعروض من السبائك الذهبية عن طريق السماح باستقدام المصرين العاملين في الخارج لكميات محددة من الذهب من 100 إلى 150 جرام بدون جمارك بهدف زيادة المعروض من السبائك في الأسواق.
بالإضافة إلى خفض مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر بهدف حماية صناعة الذهب المحلية حيث تشهد أسواق المشغولات الذهبية ركود كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب تركيز الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
من جهة أخرى قامت الحكومة المصرية ببعض التحركات، حيث صرح مجلس الوزراء أن الحكومة تتلقى عروض لشراء شركتي صافي ووطنية خلال شهر مايو الحالي لتوضح الحكومة التزامها ببرنامج الطروحات من الشركات الحكومية للبيع، وأن البرنامج يتم وفقاً لمعطيات يحددها المقيمون حيث يستهدف إلى جمع 2 مليار دولار بنهاية يونيو القادم.
هذا وقد أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة في تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي وسيتم الإعلان رسمياً عن موعد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامجه، والتي كان من المفترض أن تتم منتصف مارس الماضي.
وأشار معيط أن نسبة الدين من الناتج المحلي متوقع أن ترتفع إلى 96% من 95% حتى نهاية يونيو القادم، على أن تصل إلى أقل من 91% في الموازنة الجديدة.
من جهة أخرى قامت الحكومة برفع احتياجاتها من التمويل في الميزانية الجديدة للعام المالي 2023 – 2024 بنسبة 27% لتصل إلى 2.14 تريليون جنيه، لتركز على إصدار أذون الخزانة بنحو 815.6 مليار جنيه منخفضة من 1.2 تريليون جنيه في السنة المالية حالياً.
ساهمت هذه التحركات والبيانات التي صدرت عن الحكومة المصرية في تهدئة الأسواق إلى حد ما وهو ما انعكس على أداء الذهب خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى تراجع شائعات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهو ما كانت الأسواق تترقبه منذ أكثر من 3 أسابيع ماضية.
استقرار سعر الصرف عمل على تراجع المخاوف بعض الشيء وتزايد التوقعات أن الحكومة تعمل على دعم السيولة الدولارية لديها والعمل على تسريع برنامج الطروحات للشركات الحكومية بهدف عودة الثقة في الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يعبر عن موجة انخفاض بل هو يدخل ضمن مفهوم التصحيح السلبي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسواق الذهب، حيث يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على مستويات الأسعار حتى الآن خاصة أن الظروف الاقتصادي الحالية لم تشهد تحسن كافي ليدفع الأسعار إلى التراجع بشكل كبير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.