تشهد أسعار الذهب محلياً استقرار وتداولات في نطاقات محددة منذ الأسبوع الماضي، وذلك في ظل فقدان الذهب القدرة على اتخاذ اتجاه صريح في الأسواق، يأتي هذا بسبب عدم اليقين الحالي في الأسواق وتراجع الطلب على الذهب بالإضافة إلى تذبذب تحركات سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2215 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2220 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 17760 جنيه، وفق جولد بيليون.
الفترة الأخيرة شهدت محاولات كثيرة لسعر الذهب لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام ولكنها كانت محاولات فاشلة الأمر الذي دفع السعر إلى الاستقرار في التداول أعلى هذا المستوى في نطاقات ضيقة من التداولات لا تزيد عن 25 جنيه للجرام.
كسر المستوى 2200 جنيه للجرام يفتح الباب لمزيد من الهبوط في سعر الذهب لأنه سيزيد من المخاوف لدى حائزي الذهب وسيدفعهم إلى البيع قبل أن يتراجع سعره أكثر، وبالتالي سيتزايد المعروض من الذهب في السوق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع، وقد يستهدف الهبوط مستويات 2150 ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.
الطلب الحالي على الذهب يشهد بعض التراجع في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعض التراجع منذ اعلان انضمام مصر إلى تكتل بريكس، وقد ساعد هذا على تهدئة أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بالاعتماد على سعر الذهب في السوق الموازية.
من جهة أخرى تترقب الأسواق موعد مراجعة صندوق النقد الدولي والتي من المفترض أن تحدث خلال شهر سبتمبر الجاري ولكن دون تأكيدات حتى الآن، وصاحب هذا تسريبات واشاعات بإمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه تزامناً مع مراجعة الصندوق.
ولكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي يؤكد أو ينفي أياً من هذا الأمر الذي يدفع الأسواق إلى الحذر وترقب التطورات الحالية في الأسواق.
من جهة أخرى قامت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لتصل إلى B بعد أن كانت عند B+ وقامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بعد أن كانت سلبية، بينما استقر تصنيف الديون قصيرة الأجل عند B.
وأشارت الوكالة أن خفض تصنيف الديون المصرية يرجع إلى تزايد عدم اليقين بشأن ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد في مقابل المخاطر التي تواجه تدفق التمويل بالعملات الأجنبية.
أيضاً وتيرة عمليات الإصلاح في مصر متواضعة على حد وصف الوكالة خاصة ملف الطروحات الحكومية ومرونة سعر الصرف، الأمر الذي يؤثر على ثقة المستثمرين وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.