يشهد السوق المصري ارتفاع كبير في معدلات التضخم، والتي جاءت نتيجة للعديد من الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة لأزمة العملة الصعبة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مصر، وتسعي مصر إلي إيجاد مصادر مختلفة ومتنوعة لزيادة الحصيلة والواردات الدولارية، من خلال القروض من المؤسسات الدولية أو من طرح بعد الأصول للبيع، وفقا ما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تعاني من فجوة تمويلية تقدر بـ 20 مليار دولار.
ويتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه الأخير في 2022، الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لإحدى أكثر الأسواق الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية، ورفع “المركزي ” خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% بمقدار500 نقطة أساس، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يرفع المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، فيما رجح بعض الخبراء أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023، وكان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعرا الفائدة مره أخري بمقدار 50 نقطة أساس، وتضغط معدلات التضخم في السوق الأمريكي علي إدارة البنك التي أكدت استمرارها برفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة منخفضة.
وشهدت أسعار الدولار في السوق الموازي حاله من الانخفاض والاستقرار، علي عكس ما كان يحدث خلال الفترة الماضية، ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، واستقر سعر الدولار مقابل الجنية المصري صباح اليوم كما استقرت أغلب العملات الأجنبية ولم تكن هناك تغيرات كبيرة في الأسعار، وسجل الدولار سعر شراء الدولار 24.64 بينما سجل البيع 24.69.
مصر تسابق الزمن من أجل زيادة الحصيلة الدولارية
واستعرض وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.
وجّه رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع بتحديد الاحتياجات الفورية لتنفيذ الاستراتيجية من خدمات النقل والأسواق المستهدفة كي يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ، زادت الصادرات المصرية لأفريقيا بنسبة 25,4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، د. هالة السعيد، قد قالت في تصريحات صحفية سابقة، إنَّ مصر تعمل على زيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا لتبلغ ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة ارتفاعاً من مستواها البالغ نحو 5 مليارات دولار حالياً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.