أعلن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، في تقرير له عن أن التضخم سيضرب البلاد لمستويات وصفها بالـ”فلكية” خلال العام المقبل 2023.
وفي البيان المنشور على صفحات صحيفة “الجارديان” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الأربعاء 3/8/2022، جاء أن ارتفاع التضخم سيجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى ولمدة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
وأوضح جاجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، أن على رئيس الوزراء القادم التركيز في ملفات السياسة الاقتصادية لإعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفا من الناحية المالية والحفاظ على الخدمات العامة، مطالبًا الحكومة البريطانية بزيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترليني لـ 11 مليون أسرة منخفضة الدخل بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه استرليني.
وقال ستيفن ميلارد نائب مدير المعهد، إن “الاقتصاد سينكمش لثلاثة أرباع متتالية لينكمش 1% بحلول ربيع 2023″، موضحا أنه لن يكون هناك راحة لكافة الأسر والشركات البريطانية من التضخم على المدى القصير، مؤكدًا على أن البلاد ستكون بحاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في محاولة لخفض التضخم.
وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل 2023 من شأنه أن يضر بملايين الأسر خاصة في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية وارتفاع أسعار الغاز سيرفع التضخم إلى 11% قبل نهاية العام الحالي 2022 بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم لتحديد أسعار السكك الحديدية إلى 17.7%.
والجميع في بريطانيا ينتظرون تقرير بنك إنجلترا بشأن حالة الاقتصاد غدًا الخميس 4/8/2022، عندما تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها الأخير بشأن أسعار الفائدة وتنشر مراجعتها الفصلية.
ووفقًا لاستطلاع رأي صادر عن ايبسوس موري، شركة الأبحاث التسويقية بالمملكة المتحدة، فإن القضية الأولى بالنسبة للأسر البريطانية خلال العام الجاري هي زيادة تكلفة المعيشة، وهذه القضية هي التي تشغل الرأي العام البريطاني، كما أنها تشغل بقوة كافة المرشحين للفوز برئاسة الحكومة البريطانية.
