حسمت شعبة الذهب الجدل الدائر حول القيمة المضافة على الذهب الذي يصطحبه العائدون من الخارج، ففي البداية رحبت الشعبة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
ويرصد موقع اقتصادنا نص القرار الصادر من رئاسة الوزراء بخصوص هذا الشأن، وهو على النحو التالي:
وقد نص مشروع القرار على عدم سريان الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب العائد من الخارج
أفادت الشعبة أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بحوالي 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.
جدير بالذكر أن هذا القرار سيدعم تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث أنها تشهد ارتفاعًا تاريخيًا منذ فترة ليست بالقصيرة، وبرغم ذلك قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 اطنان مقارنة ب 3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.