صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضخ اموال جديدة في القطاع المصرفي في مصر

يسعي صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الاستحواذ على المصرف المتحد، وفق ما نقلته جريدة حابي عن مصادر مطلعة أمس الأحد. تأتي خطط الصندوق السيادي للاستحواذ على المصرف المتحد وسط تدفق الاستثمارات من الدول الخلايجية، وهي جزء من سلسلة من إجراءات الدعم للمساعدة في زيادة قوة الموقف المالي لمصر وسط التقلبات العالمية الناجمة عن الحرب الاوكرانية الروسية واثار جائحة كورونا. ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الحين.

تاتي هذة الصفقة من ضمن الوعود التي وعدت بيها المملكة مصر من الدعم المالي حيث وقعت السعودية ومصر اتفاقا في مارس يقضي باستثمار الصندوق السيادي ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر. ولم يجري الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بشأن الأصول التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة بموجب الاتفاقية.

البنك المركزي حاول التخلص من المصرف المتحد في 2017

حيث سعى للتخارج من المصرف المتحد منذ خمس سنوات: في عام 2017، أعلن “المركزي” عن نيته بيع البنك لمستثمر استراتيجي واختار تحالف المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة إيفركور العالمية للقيام بدور المستشار المالي له في الصفقة، قبل أن تتسبب الجائحة في تجميد الصفقة. المصرف المتحد ليس البنك الوحيد المملوك للدولة قيد البيع: تخطط الحكومة أيضا لبيع حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد تمضي الحكومة قدما في الاكتتاب العام الذي طال انتظاره في وقت لاحق من هذا العام.

ما هي الاهداف الاستثمارية للصندوق؟

الصندوق الاستثمارات العامة يستهدف القطاع المصرفي المصري: قالت المصادر إن الصندوق السعودي “مهتم بشدة” بالاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر بسبب مرونة البنوك المحلية في مواجهة الأزمات المتتالية الصندوق ليس المؤسسة الخليجية الوحيدة المهتمة بالاستثمار في القطاع المصرفي المصري: تأتي شركات الخدمات المالية وشركات الإقراض أيضا ضمن الأهداف الرئيسية لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، التي استحوذت على حصة قدرها 17.15% من أسهم البنك التجاري الدولي، وحصة 11.8% في شركة التكنولوجيا المالية فوري، كجزء من حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دولار اتفقت عليها مع الحكومة في مارس.

خطة الحكومة في زيادة دور القطاع الخاص

 تهدف خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، التي جرى الكشف عنها مؤخرا، إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في الأصول المملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. وتستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، في محاولة لجذب مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى البلاد.