قال كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، إن الغرفة قدمت مذكرة لوزارة التجارة والصناعة ولرئاسة الوزراء بخصوص القمح المتواجد في الموانئ، موضحًا أن رئيس شعبة المخابز عقب على قلة توافر الدقيق في الفترة الأخيرة.
وأشار أبو غالي، في مداخلة تلفزيونية، أن القطاع الخاص يستخدم ما يقرب من 6 إلى 7 مليون طن دقيق سنويًا، ومنذ ما يقرب من 3 أسابيع يوجد في الموانئ ما يقرب من 750 ألف طن من القمح، وهذه الكمية تغطي احتياجات السوق الحر لما يقرب من شهر ونصف.
وأكد على أن قيمة القمح المتواجدة في الموانئ حوالي 250 مليون دولار، وهذا المبلغ منخفض جدًا بالنسبة لحجم مصر، وإذا تم دفع ما يقرب من 50 مليون دولار من قبل الدولة ستنفرج الأزمة، ويتم الإفراج عن ربع هذه الكمية المتواجدة في الموانئ.
وأفاد أن أسعار القمح الروسي والأوكراني انخفض إلى مستويات ما قبل الحرب، مبينًا أن أسعار القمح قبل الحرب تراوحت بين 330 إلى 340 دولار، وصل إلى 480 و 500 دولار، والآن متوسط أسعار القمح المتواجدة في الميناء 350 دولار فقط، وهذا الخبر جيد جدًا.
وذكر أن حل أزمة “العيش الفينو” لابد من تضافر الجهود لها، والمطلوب من الدولة فقط “حلحلة جزئية” للبضائع الموجودة في الموانئ والتي بحاجة إلى العملة الصعبة حتى يتم الإفراج عنها وإدخالها السوق الداخلي، مؤكدًا على أن السوق الداخلي يحتاج الآن إلى 150 ألف طن من القمح المتواجد بالموانئ تغطي الاحتياجات الداخلية لمدة 15 يوم، بحسب تقديره.
وأوضح أن الدقيق الخاص بالبطاقات التموينية به وفرة في الداخل، والمخزون يكفي لما يقرب من 6 أشهر من هذا الدقيق، لكن الأزمة تخص الدقيق الحر، والتي يرجع سببها إلا عدم الإفراج الجمركي عن الكميات المتواجدة من القمح في الموانئ إلا بقدر يسير فقط، مؤكدًا أن الوضع بات حرجًا لذلك تقدمت الغرفة بالمذكرة التي تخص هذه الأزمة للجهات المعنية.
وقال أن هناك مجموعة من المطاحن لا تجد القمح التي تقوم على طحنه في هذه الفترة، فنحو 70% من المطاحن لا تجد القمح لطحنه، وبالتالي يؤثر ذلك على سعر الدقيق الحر في السوق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.