على عكس كل التوقعات التضخم ينخفض في مصر خلال الشهر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفض معدل التضخم الشهري في المدن المصرية إلى 13.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة 13.5% في مايو المنصرم، كاسرا كل توقعات المحللين الذين توقعوا أن يستمر ارتفاع أسعار السلع العالمية في زيادة معدل التضخم محليا. وانخفض معدل التضخم الشهري لأول مرة منذ ديسمبر، مسجلا 0.1%.

وتعتبر حركة الركود في النشاط الاقتصادي في مصر كلمة السر وراء هذا الانخفاض، للشهر الثاني على التوالي، وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات  بنسبة 1.8% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفواكه والخضروات، وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.3% على أساس سنوي في يونيو، انخفاضا من 24.8% في مايو، وارتفعت تكاليف السكن والمرافق بنسبة 7.6%، من 7.4% في مايو، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 4.3%، من 4.0%، كما قفزت أسعار الملابس إلى 9.0% من 7.5%.

ومن المتوقع عودة مؤشرات التضخم إلى الارتفاع مر اخري بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مع زيادة حدت التوترات فى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأيضا استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، ومن المتوقع أن تتراوح  نسبة زيادة التضخم ما بين 2.5% و3% في يوليو لتعكس الإنفاق الموسمي وكذلك أسعار الطاقة الجديدة التي أعلن عنها

أما عن أسعار الفائدة يتوقع غالبية المحللين أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في 18 أغسطس، وكان البنك المركزي المصري قد رفع بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في الأشهر الأربع الماضية، في محاولة لكبح جماح التضخم والحد من التدفقات النقدية الخارجة. وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في يونيو.