كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر أمس عن خفض التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية كبيرة، ومعاناة الدول من ارتفاع معدلات التضخم.
وعن سبب ذلك أوضحت الوكالة بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني، لتتوقع الوكالة ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.
وتوقعت أيضاً أن يتأثر النمو الاقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، مضيفة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أوضح في تصريح له اليوم بأن مستويات الدين قد ارتفعت بسبب أسعار الصرف التي ارتفعت بصورة غير متوقعة على الإطلاق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.