فى ظل النجاح الذى تصنعه الحكومة المصرية خلال مشاركتها فى منتدى المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ، أعلنت وزارة التعاون الدولي أمس، أن برنامج “نوفي”، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع “شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية” لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وكشفت الوزارة في بيانها، أن من بين التمويلات التي تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (قمة المناخ.. كوب27)، ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدمها، وأن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة إنفيست انترناشيونال الهولندية ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبغلت القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، تمويلات تنموي، وفي بيان منفصل أضافت أيضا، أن توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من “شركاء التنمية” في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.
وقالت إن الحكومة المصرية وقعت أربع اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، أولاها لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي 279 مليون دولار، منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما الاتفاقية الثالثة فهي لتمويل تنموي بـ177 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، في حين الاتفاقية الرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
الموارد المائية
وفي ما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، تم توقيع تمويلات لثلاثة مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وثانيها منحة بـ10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بـ50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
كما جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
الأمن الغذائي
وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي.
والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، وفي قطاع البيئة، قالت الوزارة إنه تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.