كشفت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش ريتنجز” العالمية عن تقريرها الخاص بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أقدمت على خفض توقعاتها للعام المقبل 2023، وذلك في الوقت الذي تتحرك فيه البنوك المركزية بقوة في معركتها لكبح جماح التضخم المرتفع، وضبابية الرؤية فيما يخص سوق العقارات الصينية، وفق ما نقل موقع “إنفيستينج دوت كوم”.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر يوم أمس الإثنين 5-12-2022 نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.4% في عام 2023، بدلاً من توقعها السابق البالغ 1.7%.
وخفضت الوكالة توقعها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة (أمريكا) من 0.5% إلى 0.2% في العام المقبل 2023، مع زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية المتخذة من قبل الفيدرالي الأمريكي، كما قللت تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 4.5% إلى 4.1% مع تلاشي احتمالات انتعاش تشييد المنازل.
وتراجعت الوكالة عن نظرتها لمنطقة اليورو، حيث رفعت تقديرها للمنطقة بشكل طفيف، ليظهر نمو اقتصاد المنطقة 0.2% بدلاً من توقعات انكماشه 0.1%، مع تراجع حدة أزمة الغاز الأوروبية بشكل بسيط، لكن الزيادات القوية في الفائدة من قبل المركزي الأوروبي ستؤثر على الطلب في العام المقبل.
وذكر التقرير أن تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد العالمي واضح بالفعل لا سيما في أسواق الإسكان، لكن التأثيرات الأوسع نطاقًا على الطلب وأسواق العمل تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت، وتوقعت الوكالة حدوث ركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بدءًا من الشهر الجاري (ديسمبر 2022)، وفي الولايات المتحدة في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل 2023.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.