علي مدار ثلاثة أيام من المناقشات الطويلة، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، وأعطى مجلس الشيوخ موافقته النهائية أمس لمشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل عملية تقنين أوضاع المباني المخالفة، وكانت الحكومة قد انتهت الشهر الماضي من إعداد مشروع القانون، الذي يوسع النطاق لضم المزيد من أصحاب العقارات المخالفة لقانون البناء وتمكينهم من سداد رسوم التصالح لتقنين أوضاع تلك المباني.
وسيسمح مشروع القانون للمزيد من أصحاب المباني المخالفة بالدخول في عملية التصالح، شريطة أن تكون المباني سليمة من الناحية الهيكلية وغير مقامة على أراض محمية بموجب قانون حماية النيل أو قانون حماية الآثار. ويمكن أيضا التصالح للمباني التي لا تستوفي المعايير إذا كان من الصعب، على سبيل المثال، إزالتها – ولكن سيتعين على أصحاب تلك المباني سداد ثلاثة أضعاف رسوم التصالح.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين.
ما هو نص القانون الجديد؟
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
كيف يتم تحديد رسوم تقنين أوضاع المباني المخالفة؟
تحدد المسودة الحالية لمشروع القانون رسوم التصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع، وسيحصل أصحاب المباني الذين يدفعون على الفور على خصم قدره 25% من إجمالي الرسوم، كما وسيكون لديهم أيضا خيار الدفع على أقساط على مدى خمسة أعوام، يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي.
وعرضت الحكومة على أصحاب المباني خيار سداد رسوم التصالح فيما يخص المباني المخالفة منذ عام 2020 إلا أنها لم تبت سوى في جزء بسيط من ملايين الطلبات التي تلقتها، في حين لم يتم دفع الغرامات. وأدى أيضا عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة هذه القضايا، وسط حملة أوسع من الحكومة لمواجهة البناء العشوائي.
الخطوة الأخير للقانون للخروج للنور:
وسيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، وفي حالة إقراره، سيرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.