كل ما تريد معرفته عن مبادرة ابدأ لتحسين أوضاع الصناعة المصرية

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

جاءت مبادرة ابدأ ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة من أجل تحقيق التنمية وتحقيق ‏الاكتفاء الذاتي، ودعم المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال توطين الصناعات ‏عن طريق ‏القطاع الخاص، حيث أن الصناعة قاطرة التنمية التي تحقق التقدم والتطور وتؤثر على نواحي الحياة، ‏من خلال الارتقاء بالمنتج المحلي وإدخال منتجات جديدة للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وتمتلك مصر العديد من الصناعات الجيدة في القطاع الهندسي وصناعة الآلات والأجهزة المنزلية وشاشات التلفزيون وصناعة الكابلات وصناعة السيارات، وتعمل أيضا من خلال إطلاق مبادرة “ابدأ” على دعم عدة صناعات تحتاج إلى توطينها، مما يعزز قدرتها على التكامل الاقتصادي المرغوب والاعتماد على الإنتاج المحلى بإتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية.

وتقدم الدولة الحوافز الاستثمارية؛ من خلال الإعفاءات على الأراضي والمنشأت، ورد نسبة تصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها المستثمر، وستكون النسب طبقًا لأهمية الصناعة، وتيسير الإجراءات التي يتم التحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة، وإتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديدًا.

حيث أنه تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنّعين في الحصول على الأراضي، وخصم 50% فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع كإعفاء ضريبي.

 

صناعة السيارات

أهداف مبادرة ابدأ

  • تستهدف المبادرة إضافة استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه، لقطاع الصناعة، مع العمل على خلق وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب خلال السنوات القادمة.
  • دعم وتطوير الصناعات المصرية بكافة القطاعات المستهدفة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل عليها الحكومة خلال مدة زمنية تتراوح بين عام أو3 أو 5 أعوام خلال الأعوام القادمة بإشراك القطاع الخاص في الصناعات الوطنية وتوفير أساليب الدعم اللازمة.
  • إنشاء شراكات استراتيجية مع دول الخليج لتبادل الخبرات وتوفير حزمة مالية من الاستثمارات لمواجهة معوقات الصناعة.
  • تعمل المبادرة على ضرورة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية.
  • ضخ استثمارات جديدة في الأسواق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال السنوات القادمة.

 

إنجازات مبادرة ابدأ لدعم الصناعات

  • عقدت شراكات مع كبار المصنعين في العالم؛ اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية .
  • كما عقدت شراكات أيضا في قطاعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية والورق ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة.
  • وجاري تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة، و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، لتفعليها والعمل عليها داخل مصر.

ما الصناعات التي تريد مصر توطينها؟

تهتم مصر بتوطين جميع الصناعات بمكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، ومن بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بإدخال 94 إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية، وبالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة، لدعم الاقتصاد المحلي واستغلال الصناعات الوطنية. ‏والعمل على حل كافة المشاكل التي توجه القطاعات المستهدفة، مع الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي ‏والبترول ومشتقاته، وذلك للمساهمة في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.‏

التصنيع الدوائي

يأتي التصنيع الدوائي على رأس أولويات التصنيع، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي حفزت على أهمية هذه الخطوة باعتبار صناعة الدواء أمن قومي لمصر لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية سواء في الحياة اليومية أو في الأزمات المفاجئة.

ومن أبرز المشروعات التي عملت عليها الدولة مدينة الدواء الجديدة في الخانكة بالقليوبية، وهي طفرة صناعية في مجال الدواء بما تشمله من 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع، وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا.

و إقامة المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي يخدم 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم. والذي يستهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال الـ 6 أو8  سنوات القادمين مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتي.

صناعة الدواء

الصناعات الغذائية

تم تطوير شركة قها للأغذية المحفوظة، وشركة إدفينيا أيضاً التي تلبي تلبي احتياجات السوق المحلي، وكذلك الأسواق الخارجية المصدر لها المنتجات المصرية، وبلغت صادرات مصر من الربع الأول لعام 2022 حوالي 625 مليون دولارمقابل حوالي 609 مليون دولار في نفس الفترة لعام2021، بتحقيق نسبة نمو 3%.

 

مصنع مواد غذائية
مصنع مواد غذائية

صناعة الكتان والسيلكونجاري العمل على تنفيذ البرنامج المخطط له لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج للنهوض بالقطاع وتطويره، وكذلك وضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.

وتمتلك مصر حوالي 60 ألف فدان خاص بزراعة الكتان، فعملت من خلال استراتيجيها على عدم الاكتفاء بتصدير المادة الخام من الكتان، أما بالنسبة للسيلكون فمصر من أوائل الدول التي تمتلك السليكون الموجود في الرمال المتحركة بسيناء.

وتسعى مصر إلى توطين صناعة السيارات والأجهزة المنزلية لأكثر استهلاكاً بالسوق المحلية والعالمية، والمشروعات المتعلقة بـ تكنولوجيا المعلومات.

 

صناعة الكتان
صناعة الكتان

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬811

مراجعات

1 من 4٬811