أوشكت الحكومة المصرية على طرح 32 شركة من الشركات الكبرى في البورصة المصرية، وذلك في عدة قطاعات اقتصادية هامة تشمل مختلف جوانب الحياة، وذلك تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُطلقت مؤخرا، لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب البيانات والتقارير الصادرة عن الحكومة.
هدف طرح الشركات الحكومية في البورصة
يهدف طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا امتلاك عدد كبير من المستثمرين لأسهم هذه المؤسسات والشركات، وستساعد هذه الخطوة الاقتصاد المصري في التعافي من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم إضافة فرص عمل وتوسعة عملية الإنتاج.
الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة
تنوعت الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة المصرية والتي من المقرر أن يصل عددها إلى 32 شركة، وهي شركات عاملة في مجال البترول والطاقة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والأدوية، وأخرى في مجال التطوير العقاري والتأمينات مثل شركة مصر للتأمين، وبنوكًا حكومية مثل بنك القاهرة، وبعض الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة مثل الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
أرباح الدولة من طرح الشركات الحكومية في البورصة
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن الطروحات الحكومية تعتبر قبلة الحياة للبورصة المصرية، مشيرة إلى أن البورصة في انتظار هذه الطروحات منذ سنوات لأنها تعد بضاعة جيدة وجاذبة للاستثمارات الجديدة والأموال، لتؤكد على أنه سيتم طرح 25% من الـ32 شركة التي أعلن عنها، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، متوقعة أن يكون هناك إقبالًا كبيرًا على الشركات من قبل المستثمرين العرب والأجانب والصناديق السيادية.
وكشفت يعقوب، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تستهدف جمع 2.8 مليار دولار هذا العام من هذه الطروحات، موضحة أن الحكومة تستهدف جمع من 20 إلى 30 مليارا بشكل عام خلال العامين المقبلين من خلال هذه الخطوات الخاصة بطرح الشركات الحكومية في البورصة، مفيدة بأن الدولة ستطرح حصتها للشركات للبيع سواء للمستثمر الاستراتيجي أو القطاع الخاص.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.