لجنة السياسات النقدية تقرر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبدالله، اليوم الخميس، 18 أغسطس 2022، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته.

ثبات أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية 2022

يذكر أن البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماعاته في يونيو الماضي، بعد إعلانه عن زيادتين متتاليتين، في اجتماعي اللجنة لشهري مارس ومايو 2022.

ورفع “المركزي” أسعار الفائدة في مارس بنسبة 1% أي ما يعادل 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل 9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض على التوالي، ثم عاودت لجنة السياسة النقدية لترفع أسعار الفائدة في مايو بنسبة 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

موضوعات ذات صلة:

ماذا قدم “طارق عامر” للجنيه المصري في 7 سنوات؟

فيديو.. حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري

تأثير تثبيت أسعار الفائدة على البنوك المصرية

ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم في البنوك المصرية خلال الأسبوع المقبل؛ لمراجعة أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية مثل الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بالعملة المحلية والودائع والعملات الأخرى كالدولار واليورو.

وبهذا القرار يكون البنك المركزي المصري قد خالف الكثير من التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الجلسة المنتهية منذ قليل للجنة السياسات النقدية، لا سيما بعدما زاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 0.75% لتصل إلى 1.75%، وتبعه في ذلك أغلب البنوك المركزية العالمية وخاصة بدول الخليج العربي، قبل أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في الشهر التالي، بواقع 75 نقطة مرة أخرى، وسط تنبؤات بعزمه الزيادة في اجتماعه المقبل سبتمبر القادم، في مسعى للسيطرة على التضخم.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير متسقًا مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومن المعلوم أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها من قبل الدولة والجهات المختصة للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدى إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة.

ويتوقع الخبراء في الوقت الحالي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً وبشكل مؤقت عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً بداية من العام المقبل 2023.