يتيح المصرف المتحد لعملائه من حاملي البطاقة الائتمانية أو الفيزا، التمتع بخصم مميز أثناء الفحص الطبي بمعامل المختبر، وذلك للاطمئنان على صحتهم.
وأعلن المصرف المتحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، :”استخدم بطاقات المصرف المتحد
واطمن على صحتك بخصم مميز في معامل المختبر ELMOKHTABAR LABS”
وكان أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، قد صرح بأن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.
وذكر أن ذلك تجسد في تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر اول بلد بمنطقة الشرق الاوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.
يأتي ذلك بمناسبة إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 بشان تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الافريقي ال58 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء،
وذكر أن الدولة أصدرت السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة اجمالي قيمتها لتصل الي 750 مليون دولار.
وتابع: تتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.
وأعرب “القاضي” بأن هناك 3 دول افريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر، وهم : جنوب إفريقيا– المغرب ونيجيريا . حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة علي النسب الاكبر من إصدارات السندات الخضراء، وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.
هذا وقد حدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بإفريقيا إلى الازدهار وهم:
1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.
2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.
3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الافريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتاثريات كثيفة.
4- الحاجة الي تصنيف الاحتياجات الاساسية الانسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها : حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي علي اعلي نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.
5- ضرورة وجود خطط لضمان الانفاق الامثل علي عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.