يعد سعر صرف الدولار أحد أكبر المواضيع التي تشغل الشارع المصري بشكل كبير، نظر لما يتأثر به أسعار السلع والخدمات المختلفة في مصر، ومنذ تولي حسن عبد الله منصب محافظ للبنك المركزي، يعتبر شغله الشاغل هو توفير العملة الأجنبية ومحاولة السيطرة علي سعر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات المحلية، وتوقعت العديد من المؤسسات والبنوك الأجنبية صعود الدولار أمام الجنيه.
وأصدرت هذه المؤسسات تقريراً عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، بتوقعهم بتحرك السعر تجاه 26 جنيهًا للدولار، وأبرز تلك المؤسسات علي سبيل المثال لا الحصر، بنك “نومورا” الياباني الذي قال: “إن مصر تُعدّ، بين أقرانها من الدول النامية، صاحبة الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة”، أما عن بنك “إتش إس بي سي”، الذي توقع سابقًا أن يستقر الجنيه حول 24 للدولار، يتصور الآن تحركه تجاه 26 جنيهًا للدولار، وهو ما ينطوي على هبوط يناهز 5.5% عن المستويات الحالية.
وقال فاروق سوسة، الاقتصادي في “جولدمان ساكس” بلندن: “في الوقت الحالي هناك الكثير من الارتباك حول ما إذا كنا نشهد نظامًا مرناً حقًا أم لا. ويبقى أن نري ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في وجه الصدمات الخارجية من الآن فصاعداً، ويتصرف كداعم تلقائي لاستقرار الحسابات الخارجية أم لا”، مازال نظام سعر الصرف المرن المطبق حديثاً في مصر غير مُختبَر بما يكفي بالنسبة لسوقٍ تتهيأ لمواجهة أي اضطراب جديد، وفقًا لما ذكرته أمس وكالة “بلومبرج”
واجتمع محافظ البنك المركزي حسن عبد لله مع رؤساء كافة البنوك عاملة في مصر يوم الأحد الماضي، وناقش كيفية وضع خطة جذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، وناقش العديد من الأفكار التي طُرحت، شملت كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، بحسب 5 رؤساء بنوك تحدثوا لوكالة “الشرق بلومبرج”.
ويمر الاقتصاد المصري بأزمة كبير جدا في ما يخص توفير العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من 20 مليار دولار وفقا ما أعلن رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.