ماذا بعد العودة لاستيراد الخامات وآلات الإنتاج بمستندات التحصيل؟

تصدير
استيراد وتصدير

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي التي صدرت في فبراير الماضي والتي تلزم المستوردين باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات، بحسب بيان الرئاسة الصادر أمس الثلاثاء. بموجب القرار، وسوف يسمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل بغرض تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة، نظرًا لأن خطابات الاعتمادات المستندية تحتاج إلى مبالغ أكبر، كما أنها تستغرق وقتا أطول مقارنة بمستندات التحصيل.

تأتي تلك الخطوة ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي، نتيجة لمجريات الأمور الاقتصادية العالمية. وجاء القرار بعد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث إجراءات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الكلية الصعبة. ويعاني الاقتصاد المصري كغيره من اقتصاديات دول أخرى جراء أزمة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، والاضطرابات التي حدثت بسلاسل التوريد، وتوقف توافد السياح من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح.

توفير احتياجات المصنعين من العملة الصعبة

على نحو آخر، من المقرر أن يتم إجراء اجتماعًا لمسؤولين من البنك المركزي مع المصنعين للوقوف على مدى احتياجهم للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج وتقييم الوضع الراهن، بعد صدور القرار الذي يعفي المصنعين والتجار ومستوردي مدخلات الإنتاج من قرار البنك المركزي بالحصول على اعتمادات مستندية، وفقا لما قاله الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز في اتصال هاتفي بأحد البرامج التلفزيونية، والذي قال عز فيه إن الحكومة تعطي أولوية لتشغيل المصانع والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار يستهدف واردات السلع التي لا يمكن توفيرها محليا.

رأي رجال الأعمال في قرار عودة استيراد الخامات والآلات بمستندات التحصيل

أشاد العديد من رجال الأعمال بهذا القرار، وقالوا إنه سيعزز إمدادات السلع في السوق ويضمن عدم حدوث نقص بالمنتجات. وكان من بينهم هؤلاء رجل الأعمال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وكذلك إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية .

وقال برزي في هذا الصدد إن السوق المحلية ستحتاج إلى بعض الوقت كي تتجاوز “التبعات السلبية للعمل بالاعتمادات المستندية؛ فالأمر لا يمكن أن يعالج بضغطة زر”، وفي هذا الإطار أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي بالقرار، وقال في مداخلة تلفزيونية، إن التضخم قد يبدأ في التراجع في بعض القطاعات الاقتصادية، فالأسعار لكل من المصنعين والمستهلكين ارتفعت بسبب نقص السلع.

قد يعجبك ايضا

2 تعليقات
  1. […] من المكونات الصناعية، لفتح المجال أمام استيرادها بمستندات التحصيل، بدلا من استيرادها بالاعتمادات المستندية […]

  2. […] من المكونات الصناعية، لفتح المجال أمام استيرادها بمستندات التحصيل، بدلا من استيرادها بالاعتمادات المستندية […]

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬815

مراجعات

1 من 4٬815