حصلت مصر على شرف استضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، كـ ممثلا عن القارة الإفريقية الذي تم الإعلان عنها العام الماضي، ويتولى وزير الخارجية سامح شكري منصب الرئيس المعين للدورة الـ27 ، بجانبه محافظ جنوب سيناء أعمال المؤتمر المعني لمواجهة التغيرات المناخية COP27، الذي سينعقد في الفترة (6- 18) نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وتستهدف مصر من المؤتمر، تمويل الخطة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التى تعمل عليها من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي، للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب القارة الإفريقية وشعوب دول العالم.
كما ان مصرتسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال العمل على عدة مشروعات تقوم بها، برنامج التحكم في التلوث الصناعي “إي بي إيه بي”، الذي تبلغ ميزانيته نحو 145 مليون يورو (147.7 مليون دولار)، بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني.
وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن البرنامج يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد، بشكل يدعم تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء جهود الوزارة الرامية لدعم الشركات الجادة، ومساعدتها لتوفيق أوضاعها البيئية، وفقاُ لمنصة الطاقة المتخصصة، وجاء ذلك من خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.
وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج مصمم لتقديم حوافز مالية للشركات، لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ للتخفيف من آثار تغير المناخ، باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التي تمثل تحديًا للإنسانية، وهو من أهداف مصر في قمة المناخ كوب 27 COP، مشيرة إلى أن المنشآت الصناعية ستحقق عدة فوائد من هذا البرنامج؛ منها خفض انبعاثات الملوثات وخفض غازات الدفيئة وتعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات مالية، بجانب تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
استرجاع قيادة الدول الافريقية
باستضافة مصر لقمة المناخ COP 27، تستعد مصر بإن تكون رائدة في مجال العمل المناخي على المستوي العالمي ، وبسعيها في توحيد جهود العالم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وبدعم الدول الافريقية لها التي تؤمن بمساعيها الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف.
تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
حولت مصر مدينة شرم الشيخ بنسبة 90% إلى مدينة خضراء بامتياز، وقامت بإدخال التاكسي والمواقف الذكية ومشاركة الدراجات، حيث أن كل ما توصلت إليه دول العالم من تكنولوجيا فتم الاستعانة به في شرم الشيخ من أجل إنجاح قمة المناخ المقبلة، وتم توسيع شوارع المدينة كافة وجعلها صديقة للبيئة، بتحويل شارع السلام بالمدينة إلى ممشي سياحي عالمي يمتد على مسافة 6 كيلو من اليمين واليسار، حتى صار كشارع الشانزليزيه الفرنسى.
مبادرات مصر البيئية
هناك ثلاثة مجالات تهدف الدولة المصرية إلى تحقيقهم من خلال قمة المناخ، يمكن توضيحهما على النحو التالي:
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ونوعية المياه
قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال حماية الشواطئ والمياه بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وأطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وعلى استقرار المناطق السياحية، واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما ساهمت في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات، من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
-
البعد الاجتماعي للصيادين
تحاول مصر القيام بمبادرات لمساعدة الصيادين لما يواجهون من مشكلات تؤدي الى توقف نشاط الصيد؛ منها ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، وارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء مما يؤدي إلى موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.
لذلك اطلقت مبادرة “بر الأمان ” للحماية الاجتماعية للصيادين، أتخذت فيها عدة إجراءات مثل التأمين على أصحاب المراكب، والتأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير ، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وأقامت 44 مكتب مصايد لربط مكاتب المصايد شبكياً بقاعدة بيانات وزارة التضامن.
-
تحسين مستوى الحياة
تعمل مصر على تحسين الأحوال المعيشية للافراد من خلال اطلاقها لمبادرة “حياة كريمة” التي تساهم في في إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضًا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.
أهدف مصر من من قمة المناخ COP 27
- توحيد أصحاب المصلحة، الحكومة والشعوب والشباب الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز التعاون فيما بينهم للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات الضارة والكربون، ومن ثم التقليل من الاحتباس الحراري.
- العمل على بحث آليات مواجهة تغير المناخ والاحتباس الحراري، للوصول إلى خفض الانبعاثات الضارة إلى المعدل الصفري في 2050، بالإضافة إلى خفض إنتاج الوقود الأحفوري بمعدل 6% لكل عام، والحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية لتقليل الاحتباس الحراري ومواجهة أثاره المدمرة.
- حرص مصر على الانتقال إلى العادل الاقتصادي الذي يخفف من حدة الفقر ويساعد على تأمين مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.
- زيادة معدلات المشاريع التي تعمل على مواجهة تغير المناخ، من خلال توفير التمويل المالي لها، خاصةً للدول النامية، من أجل مساعدتها في الإيفاء بالتزاماتها في مواجهة التغيرات المناخية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.