أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق، أمس، عن تنحيه عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي، علاوة على رفضه المنصب الذي عرض عليه كمستشار للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ تعيينه في منصب محافظ البنك المركزي منذ العام 2015 وحتى الآن مر على جلوسه على كرسي هذا المنصب 7 سنوات، خلال هذه الفترة اتخذ العديد من القرارات والمبادرات التي تصب في صالح برامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج التعاون مع صندوق النقد الذي استمر لفترة 3 سنوات من 2016 وحتى 2019 وتضمن تحرير سعر صرف الجنيه.
تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، وذلك سنة 2015، ثم صدر قرار في 2019 بتجديد تعيين عامر محافظا للمركزي لفترة 4 سنوات أخرى، والتي كان من المفترض أن تنتهي في نوفمبر 2023، لكن اعتذر عامر عن الاستمرار في المنصب قبل نهاية المدة المحددة لتولي هذا المنصب بأكثر من عام، وتحديدا بنحو 16 شهرًا.
أبرز قرارات طارق عامر في البنك المركزي
– الحد من أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر ومحاربة السوق السوداء للدولار في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، والتي استمرت حتى الشهور الأولى للتعويم.
– تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر العملة بنسبة أكثر من 50% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
– رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ التعويم وحتى يوليو 2017 من أجل مواجهة ظاهرة الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري وإصدار شهادة أجل عام بفائدة 20% وأجل 3 سنوات بفائدة 16% لعدة أشهر من أجل هذا الأمر.
– بدء سياسة نقدية تيسيرية منذ العام 2018 وحتى نهاية عام 2020، وقد شهدتت هذه الفترة خفض أسعار الفائدة بمجموع 10.5% لا سيما في وقت مواجهة تداعيات أزمة كورونا عندما خفض البنك المركزي المصري الفائدة 3% مرة واحدة في اجتماع مفاجئ في مارس 2020.
– بناء احتياطي النقد الأجنبي لمصر في الفترة التي تلت مباشرة قرار تعويم الجنيه ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 قبل أن يتم استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأيضا استخدام جزء منه لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا ليصل بنهاية يوليو الماضي إلى 33.1 مليار دولار.
– رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري بمجموع 3% لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة عالميا لتصل حاليا إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
– إصدار مجموعة من المبادرات لتمويل مجتمع الأعمال والعملاء الأفراد بفائدة مخفضة من بينها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا والتي أطلقها قبل نهاية عام 2015 وتم ضخ تمويلات فيها بأكثر من 400 مليار جنيه.
– إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 7% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل قبل وقفها ثم إصدار مبادرة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% سنويا وأخرى بفائدة 3% سنويا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
– إطلاق مجموعة من المبادرات لتمويل قطاع الصناعة وضم قطاعي الزراعة والمقاولات لهذه المبادرات بفائدة 8%، علاوة على إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%، وأخرى لتمويل أجور ومرتبات العاملين بالقطاع نفسه، وثالثة للعملاء غير المنتظمين بالقطاع.
– إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات لكافة القطاعات، وأخرى لغير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية.
– إصدار قانون جديد خاص بالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر يحمل رقم 194 لسنة 2020.
– العمل على نشر الشمول المالي والتوعية المالية بين المواطنين وميكنة العمليات المصرفية والتحول إلى التعاملات اللانقدية ونشر التكنولوجيا المالية سواء عمليات الإنترنت أو الموبايل البنكي وأيضا نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف الذكية.
وبرغم هذه الخطوات التي يراها البعض أنها داعمة للاقتصاد المصري، إلا أن هناك من يرى أن هذه القرارات أحدثت أزمة للمواطنين في مصر، حيث أن تحرير سعر الصرف خفض سعر الجنيه بما يقرب من النصف، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غلاء وتضخم كانت الأشد منذ 30 عامًا.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية من 7.81 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، وذلك بالتحديد يوم الخميس 26 نوفمبر 2015 قبل تولي طارق عامر منصبه في البنك المركزي رسميا، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع في تعاملات أمس، ليرتفع سعر الدولار خلال هذه الفترة بنسبة 145%.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الجنيه تراجع إلى مستويات تحت الـ 16 جنيها لفترة استمرت لبعض الشهور قبل أن تبدأ أسعار الصرف في التحرك من جديد بدءا من 21 مارس 2022 تأثرا بتداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية على الاقتصاد العالمي والمحلي.
ويبدو أن عامر لم يحالفه الحظ عندما صرح في مارس من العام 2016 بأهمية العمل على جذب التدفقات المالية إلى مصر والتي ستسهم في ارتفاع سعر الجنيه، قائلا: “وبعد كده يبقى الدولار بـ 4 جنيه ولا حاجة ونرتاح من القصة دي”.
وفي عهد طارق عامر زاد احتياطي النقد الأجنبي من مستوى 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2015 إلى 33.1 مليار دولار في نهاية يوليو 2022 بزيادة بلغت 102%، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير من العام قبل الماضي 2020.
وفي أثناء جائحة كورونا اضطر البنك المركزي لاستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة تداعيات الجائحة، وبعد ذلك تم استخدام جزءًا آخر لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أنه منذ التعويم وحتى يوليو 2017 رفع المركزي سعر الفائدة بمجموع 7%.
[…] ماذا قدم “طارق عامر” للجنيه المصري في 7 سنوات؟ […]