ماذا يفعل الجنيه أمام الدولار مع اتجاه رفع الفائدة الأمريكية؟

يبدو أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة في الأيام أو الساعات القادمة، وبلا شك تتأثر اقتصاديات العالم بهذه الخطوة، بما في ذلك الاقتصاد المصري، ففي الفترة الماضية رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.

وتباينت توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديين بين من يرى بأن المركزي المصري سوف يتمهل في رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وبين من يرى بأن المركزي سيقوم بعمل زيادة جديدة في سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا للتداعيات الداخلية والخارجية على معدلات التضخم المحلي.

وفي حالة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرة أخرى ستتأثر تكلفة الاقتراض الخارجي، وبناء عليه فإن فرص الاقتراض الخارجي ستقل وسيرتفع تكلفتها، وسيكون هناك تأثير على تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

إن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية سيضع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تحد كبير للغاية، فرفع معدلات الفائدة في أمريكا سيؤدي من جديد إلى زيادة الدولار أمام العملات الأجنبية والتي من بينها الجنيه المصري، وبالتالي ستزيد بقوة معدلات الاستثمار في الدولار في ظاهرة تعرف بـ”الدولرة”، حيث يكون الناتج منها أرباح كبيرة للمستثمرين، ولذلك هناك تخوف من رفع الفائدة في مصر لمجابهة التحديات المالية، مع الوضع في الاعتبار أننا أمام تعميق التباطؤ في الأسواق.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة 1% حيث أنه قرر في وقت سابق رفع الفائدة بنسبة 4% خلال العام 2022 إلا أنه إلى الآن رفع الفائدة بنسبة 3% فقط.

وفي هذا الصدد، أفادت ماري دالي محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ولاية سان فرانسيسكو الأربعاء الماضي أنها تتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي على الأرجح برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بشهر يوليو بواقع 75 نقطة أساس، في ظل توقعها رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة محققا نموا سنويا دون مستوى 2%، في ظل استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

العلاقة بين التضخم ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتضخم في مصر

تقول الباحثة الاقتصادية سلمى حسين، إنه مع رفع الفائدة، يرتفع سعر الدولار، ومصر كدولة مستوردة تتأثر بهذا الأمر مرتين، لأن الأسعار تزداد في أمريكا والدول الأوروبية، ولأن قيمة العملة المصرية تقل أمام الدولار، وعلى أثر ذلك ترتفع الأسعار بشكل مضاعف، فيحدث التضخم.

وهذا الأمر قد أدى إلى انهيار قيمة الجنيه المصري في السنوات الماضية، فأصبح الجنيه المصري خلال العام 1960 يعادل قيمة 264 جنيه مصري خلال العام الجاري 2022، وبهذه الطريقة، ولهذا يضعف الجنيه المصري أمام الدولار مع كل رفع في الفائدة على الدولار.