جاءت القرارات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت حيوي وحاسم جدًا، خاصة وأننا نقترب من شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يجعل ضخ سيولة في “جيب” المواطنين أمر ملائم للمرحلة الحالية، خاصة لتتوازن مع زيادة الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرًا نتيجة التطورات الاقتصادية المتسارعة وموجات التضخم العالمية والمحلية.
زياد الحد الأدني للأجور بنسبة 50 % يجب أن نقف أمامه كثيرًا، لأن الزيادة هنا ستواكب موجة التضخم الحالية وتساعد المواطنين في التغلب جزئياً على موجات الزيادات السعرية، كما أنها تجعل رواتب الموظفين في القطاع الحكومي تتجاوز رواتب بعض موظفي القطاع الخاص، بعكس ما كنا نشهده في السنوات الماضية، فدائمًا رواتب القطاع الخاص تتفوق على رواتب الموظفين في الدولة.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي بنسبة تقترب من 400 % بدءًا من 1200 جنيها وصولاً إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، ليشهد بذلك ملف الأجور في مصر اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون هذه الزيادات تأكيداً على الاهتمام الكبير من الدولة بالموظفين وعددهم يتجاوز 6 ملايين موظف.
الزيادة الجديدة سواء في المرتبات أو المعاشات تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
ويجب أيضاً أن نقف أمام بعض النقاط في القرارات الجديدة والتي من بينها أن حزمة القرارات ستكلف الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه – ما يقارب 5.8 مليار دولار- على احتساب سعر الصرف عند 31 جنيها، وهنا نؤكد أن هذه القرارات تم دراستها بجدية والاستعداد لتوفير هذه المخصصات المالية خلال أقل من شهر.
كل هذه التطورات تقودنا للعودة للحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة، وهو ما كان له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.