متي بشاي: زيادة الوقود ستنكعس بنسب متفاوتة علي الأسعار

المهندس متي بشاي

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة علي أسعار السلع.
ورفعت الحكومة سعر السولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما أقرت زيادة أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي منها 3 مرات في العام الجاري.
وأضاف بشاي، أن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة، ولكن شركات وسلع اخري لن تستطيع تحمل هذه الزيادة، وبالتالي سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل في السلعة، خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.
وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و 20% من سعر البضائع حسب كل منتج.
وطالب “بشاي” بضرورة أن تقوم الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى لا يستغل البعض هذه الزيادة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة و تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالأتي:
8.00 جنيه للتر البنزين 80
9.25 جنيه للتر البنزين 92
10.75 جنيه للتر البنزين 95
وزيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر
زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن
ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

قد يعجبك ايضا

تعليق 1
  1. […] قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن العمليات الاستيرادة للسلع تامة الصنع شبهة متوقفة تماما منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.وكان البنك المركزي المصري؛ أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل. […]

اترك رد

أحدث الأخبار

1 من 4٬861

مراجعات

1 من 4٬861