مجلس الشيوخ يعارض خطة خروج الحكومة من النشاط الأقتصادي خلال الفترة المقبلة

قاله النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري ان خطة الحكومة للخروج من عدد من الانشطة الاقتصادية تواجه معارضة متزايدة في مجلس الشيوخ،ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تقريرا يدعو فيه الحكومة إلى إعادة النظر في خططها للتخارج بالكامل من قطاعات معينة من الاقتصاد المصرى ،يحظر الدستور المصرى على مجلس الشيوخ مناقشة الموازنة السنوية  ولكن يمكنه مناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة الصادرة عن وزارة التخطيط.

يجري حاليا عرضه  الموزنة على مجلس النواب،وسيستخدم مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون المالية لديه حول موازنة وزارة التخطيط لمناقشة اعتراضات بعض النواب على الخطة الأوسع التي ستشهد قيام الحكومة بالانسحاب من 79 نشاطا اقتصاديا بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة كجزء من خطط زيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد وزيادة دوره في الاقتصاد بنسبة 65% مقارنة ب30% من العام الماضي.

ويشير التقرير الصادر الى ” أن الدور المهيمن للدولة يجب أن يكون جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، حتى تتمكن الدولة من مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وامتصاص صدماتها والتخفيف من تأثيرها السلبي على الطبقات المعرضة للخطر”،  ودعا أيضا إلى إعادة هيكلة الشركات الصناعية المملوكة للدولة لتعظيم الصادرات والإيرادات بالعملة الصعبة، “بدلا من طرح حصص بتلك الشركات أو بيعها”.

يعد هذا كله جزءا من حالة الأخذ والرد الطبيعية التي تتصف بها السياسة البرلمانية. وأعرب بعض النواب عن معارضتهم لخطط الحكومة لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.