منذ فترة طويلة وهناك إشكالية كبيرة تخص أسطح المنازل التي يشترك في سكنها العديد من الأسر، هذه الإشكالية تكمن في أسطح المنازل، ولفصل النزاع بين ملاك الشقق في عقار واحد حول أولوية السطح لأي ساكن، قضت محكمة النقض بأن سطح العقار يعد ملكية مشتركة بين ملاك العقار الواحد، إلا إذا لم يشترط مالك العقار في عقود البيع إخراجه من بين الملكية، وفقًا لما ورد في الطعن المقيد برقم 6014 لسنة 82 قضائية.
وبهذا الحكم القضائي ستحل مشكلة مئات الآلاف من المواطنين المتنازعين على أسطح العقارات الخاصة بهم، فسطح العقار مشاع، وليس من حق أحد الاستيلاء على أسطح العقارات مالم ينص عقد على ذلك مع المالك؛ وبهذا الحكم يعد الحكم منصفًا لملاك العقارات.
