كشف محمد سمير، خبير التمويل العقاري، عن العوائد الاقتصادية والتمويلية لمبادرة تصدير العقار التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز الحصيلة الدولارية.
وقال “سمير” في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الفكرة مطروحة منذ أكثر من 15 عاما في مصر، لكن كان هناك عدة تحديات أمامها مثل الملكية العقارية والتشريعات التي تحد من تملك الأجانب للعقارات، حيث كان القانون القديم يسمح بتملك وحدتين عقاريتين كحد أدني للتملك بمساحة 4 آلاف وفي مكانين مختلفين للأجنبي، ولا يسمح له بالبيع إلا بموافقة من رئيس الوزراء.
وأشار خبير التمويل العقاري إلى أن التعديل الأخير الذي تم على هذا القانون، أتاح السماح لتملك الأجنبي بدون حد أقصى، مع إمكانية بيع العقار في أي وقت، مشيدا بهذه التعديلات الإيجابية التي تدر عائد اقتصادي للبلد.
أما عن العوائد الاقتصادية لتصدير العقار، فأوضح أنها تتمثل في تعزيز المبيعات العقارية التي تجاوزت الآن 168 مليار جنيه من أكبر 10 شركات في مصر، بما يساوي 5 مليارات دولار، وبالتالي يزيد الطلب على العقارات وتنشط السوق العقارية أكثر رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن من بين مميزات المبادرة أيضا زيادة الحصيلة الدولارية والتعامل بالعملة الصعبة مما يساهم في دعم الاقتصاد، لافتا إلى أن سعر متر العقار المصري هو الأرخص عالميا
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة في إزالة العوائق بسوق العقارات باعتبار العقار أحد أدوات تنشيط السياحة، وانه من الممكن أن تزيد حصيلة تصدير العقار عن عوائد قطاع السياحة اذا تم تنظيم القواعد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.