محمد معيط: الموازنة المالية العامة الجديدة ستوفر الكثير من المزايا للمعلمين والأطباء والصيادلة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته اليوم الإثنين الموافق 9-5-2022 أمام مجلس النواب، عن البيان المالي للحكومة فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022 – 2023)، وتضمنت كلمته بيانًا بأهم الإصلاحات التي تم تقديرها في مشروع الموازنة العامة على النحو التالي:

• ستوفر الموازنة المالية للعام المالي (2022 – 2023) مجموعة من المزايا للعاملين بالقطاعات الحيوية في الدولة خاصة العاملين بقطاع التعليم سواء التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم العالي والجامعي، وكذلك العاملين في مجال البحث العلمي، فضلا عن العاملين بقطاع الصحة، ومن المقرر إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الراتب وتم بالفعل صرف هذه العلاوات في أبريل الماضي، ويقدر العبء السنوي لهاتين العلاوتين بنحو 8 مليار جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي الخاص بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي يقدر بـ 175 جنيها لشاغلي الدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها للدرجة الثالثة، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، وهي الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 وتم اعتماد صرف هذا الحافز من أول أبريل الماضي، ويقدر العبء السنوي لهذا الحافز بنحو 18 مليار جنيه.
• وستراعي الموازنة الجديدة أثر تعيينات 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بحوالي 3800 جنيه فضلا عن مراعاة أثر تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.
• وسوف يتم تخصيص ما يقرب من 2.7 مليار جنيه من الموازنة لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”.
• رفع قيمة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار ما وجه به رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بتحسين دخولهم لا سيما الشباب منهم، وتتضمن مخصصات موازنة 2022-2023 دعم السلع التموينية بحوالي 90 مليار جنيه في مقابل نحو 87 مليار جنيه في فاتورة دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي الجاري.

وتعكس تقديرات الموازنة العامة وجود مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة (245.4 مليار تمول من الخزانة – 9.6 قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس وحوالي 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتي، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومي “حياة كريمة”.

• استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه.
• تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
• تحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
• الحرص على عدم تحقيق البنك المركزي لخسائر تتحمل الخزانة العامة للدولة تبعاتها وتنعكس على بيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة.
• استكمال تحمل أعباء خفض أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية ولمدة عام آخر.