انشغل القطاع الصناعي في الساعات الأخيرة بفكرة أنه قد يكون هناك إلغاء لمبادرة دعم المشروعات بـ 8%، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بإسناد إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة إلى وزارة المالية، حيث خاطب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%.
وأفادت غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية في تعليقها على هذا القرار بأن إخطار البنك المركزي البنوك بالتوقف عن تمويل مبادرات القطاع الخاص بفائدة 8%، لا بد أن يكون له دوافع، وذلك دون إلقاء المسؤولية على عاتق البنك المركزي وحده، ليقول رئيس الغرفة محمد المهندس أن هناك أخطاء مرتكبة بالفعل من البعض، لكن كان من المفترض أن يقوم البنك المركزي المصري بالبحث عن حلول مع المصنعين المستغلين للمبادرة لتحقيق مصالح شخصية لأنفسهم، فهؤلاء يشكلون حجر عثرة أمام باقي المصنعين، مفيدًا بأنه عقب هذا القرار هناك تخوف على الصناعة المصرية بلا شك.
وفي هذا الشأن أوضحت غرفة مواد البناء، أن قرار إلغاء مبادرات دعم القطاع الصناعي سوف يؤثر بالسلب -بلا شك- على قوة منافسة الصناعة المحلية بالأسواق العالمية، فضلا عن التأثير السبي على حركة الصناعة المحلية وعمل المصانع واستمرار النشاط الصناعي بصورة جيدة، لتشير إلى أن ظروف اتخاذ القرار غير اعتيادية، حيث أتت عقب قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف الصادر في 27 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن سعر الفائدة في معظم دول العالم يتراوح ما بين 5 و6% فقط للقطاع الصناعي، مطالبة بضرورة مراجعة هذا القرار وآلية تنفيذه، جاء هذا على لسان الدكتور كمال الدسوقي رئيس الغرفة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء لم يقف فقط بإيقاف هذه المبادرة بل أوقف الكثير من المبادرات المالية، الأمر الذي انعكس سلبًا على المصنعين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي جاءت بعد معاناة القطاع الصناعي أثناء جائحة كورونا.
كان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، وذلك في ديسمبر من العام 2019، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8%، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.