أعلن الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، عن تلقيه طلبات كثيرة من مستثمرين أمريكيين على هامش COP27 يرغبون في إقامة مشروعات في مجالات وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، بتكلفة تصل أو تتجاوز الـ 10 مليارات دولار.
وأفاد أبو سنة، في تصريحات صحفية، أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل الكثير من المستثمرين، على إنتاج الطاقة المتجددة، نظرًا لنجاح مصر في توفير البنية التحتية لهذه المجالات.
وأوضح أبو سنة، أن خطة المستثمرين الأمريكيين تتضمن تنفيذ مراحل جديدة مستقبلية لمضاعفة السعة الإنتاجية الكلية المستهدفة لتصل إلى 20 جيجاوات.
يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته أمام مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار، تسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة”.
في ذات الوقت أعلنت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان، تقديم 250 مليون يورو لجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل دعم لتسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
ومن المقرر أن يتم إتاحة التمويل لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وذكرت الوزارة الألمانية في بيان، أن الدولة المصرية تستهدف إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 12 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بإجمالي قدرات 5 جيجاوات، وهذا الأمر يعد مكونًا رئيسيًا لإعادة الهيكلة التي تتم في قطاة الطاقة، بما ينعكس على سياسات العمل المناخي الطموحة والمساهمات المحددة وطنيًا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.