أعلن الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه سيتم إرجاء طرح المعدن الأصفر في البورصة السلعية، لحين الانتهاء من إدراج السلع الغذائية، مشيرًا لصحيفة “المال” إلى وجود مقترح لمصلحة الدمغة والموازين بفرض رسوم على السبائك، وفق صحيفة “المال”.
كان قد أعلن إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس بورصة السلع البدء في دراسة حول إدراج سلعة الذهب ضمن السلع المتداولة في بورصة السلع بهدف منع التلاعب وتقييمها وفقا للعرض والطلب محليا وعالميا وفقا للمعايير المنظمة.
أعلنت شعبة الذهب أيضاً عن تقديم مذكرة لوزارة التموين بمقترح يسمح للمصريين العاملين في الخارج باستقدام الذهب سواء بقيمة محددة في حدود 10 آلاف دولار أو بكميات محددة في حدود 100 إلى 150 جرام للفرد بدون جمارك، الأمر الذي من شأنه أن يدعم المعروض من الذهب في الأسواق المصرية ويساهم في حل أزمة سوق الذهب الحالية.
ساهمت هذه التحركات والمناشدات في تهدئة أسواق الذهب والحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ولكن استمرار الوضع المالي والاقتصادي الحالي سيبقي الطلب مرتفع على الذهب من قبل المواطنين الذين يرغبون في حماية استثماراتهم من شبح التضخم، خاصة أن التوقعات تشير إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.
بورصة السلع تستهدف جميع السلع المتداولة والحفاظ على استقرار السوق وكسب ثقة التجار في البورصة السلعية، حيث تحرص الحكومة المصرية على تنظيم السوق والتثمين بسعر عادل وتقليل دائرة الوسطاء ما يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، مؤكدا أن بورصة السلع في مصر ستكون أفضل البورصات في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها السبق دائما.
البورصة السلعية تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وهي ليست حكرًا على صناعة بعينها ولكن تستهدف جميع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الاحتياطي في السلع المهمة لدي الدولة سيتم طرح بعضها للقطاع الخاص بهدف ضبط أسعار السوق المحلي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.