مشروعات تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية في الجمهورية الجديدة

تسعى الدولة المصرية في خطتها لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية إلى ربط المدن والمناطق الزراعية والصناعية الجديدة بشبكة الطرق الرئيسية والموانى البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، واستحداث شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانى بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء محطات شحن وتفريغ للبضائع داخل الموانى والمناطق الصناعية، وكذلك تطوير نظم الإشارات، وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وإنشاء خطوط جديدة.

وتشمل خطة وزارة النقل لتطوير شبكة السكة الحديد القائمة، إجمالي أطوال 9570 كم، وتطوير البنية التحتية من نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال 1800 كم، جار تنفيذ 971 كم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وكذلك إنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.

المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر

يهدف المشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر إلى تحسين مصداقية وفاعلية وكفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية من خلال استثمارات لتجديد نظام الإشارات وخطوط السكك الحديدية وتحديث إداراتها وتشغيلها من أجل زيادة قدرة قطاع السكك الحديدية على الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات المالية لهيئة سكك حديد مصر، حيث يعمل المشروع على تحديث نظام الإشارات على خط (القاهرة – الإسكندرية)، وكذلك  تجديد 275 كم سكة من قضبان خط (القاهرة – أسـوان)، وقد استمر هذا المشروع خلال الفترة (مارس ٢٠٠٩ – ديسمبر ٢٠٢٠).

ولتنفيذ هذا المشروع العملاق، وقعت مصر في 2 اغسطس 2009، على قرض من البنك الدولي بمبلغ 270 مليون دولار، وقد دخل القرض حيز التنفيذ فى 24 يونيو 2010، وفي 23 سبتمبر 2011، وقعت مصر على قرض آخر مع البنك الدولي بمبلغ 330 مليون دولار، لتحديث نظام الإشارات على خط (بني سويف – أسيوط)، وكذلك تحديث نظم إشارات خط (أسيوط – سوهاج – نجع حمادي)، ودخل القرض حيز التنفيذ فى 28 مارس 2012.

وقد وقعت مصر العديد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع العديد من الدول والشركات الأجنبية بهدف إعادة هيكلة سكك حديد مصر، فتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة Transmashholding الروسية لتصنيع وتوريد 700 عربة ركاب مكيفة لهيئة سكك حديد مصر، وتقوم الشركة الروسية بتدبير التمويل اللازم لهذا المشروع، مع تعظيم دور التصنيع المحلي واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع، كما قامت مصر بالحصول على تمويل مجري لتوريد عدد 700 عربة قطار، لصالح هيئة سكك حديد مصر، ويبلغ إجمالى الاتفاق مليار يورو؛ تنقسم إلى 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، بالإضافة إلى منحة تقدر بـ100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار صنفتها وزارة التعاون الدولي على أنها “هدية”، و300 فرصة تدريب، بالإضافة إلى برامج دعم فنى، وذلك بسعر فائدة يقدر 1.26 %، ويتم سداد التمويل على 12 سنة، وفترة سماح 5 سنوات، مع تعظيم دور التصنيع المحلى واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع، واتفقت مصر مع الحكومة الأسبانية على تمويل مشروع تطوير كهرباء خط السكة الحديد الممتد من (القاهرة / إمبابة/ الجيزة / برطس)، وكذلك خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق) بمبلغ حوالى 50 مليون يورو.

وفي سبتمبر 2016، تم بحث العرض المقدم من احدى البنوك اللاتفية لتمويل مشروع توريد وتصنيع 700 عربة سكة حديدية، لصالح الهيئة القومية لسكك الحديدية المصرية، على أن يكون التصنيع المشترك لصالح تعظيم نسبة المكون المحلى في المشروع والتصدير، وفي 10 أبريل 2017، جرى التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال اليكتريك، للمساهمة فى تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 % منها فى مصر، وذلك فى إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

مشروعات السكك الحديدية في 2020

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توفير الدعم المالي اللازم لإعادة هيكلة سكك حديد مصر وتجديد نظام الإشارات وخطوط السكك الحديدية وتحديث إداراتها وتشغيلها، مما يمثل نقلة كبيرة في مجال السكك الحديدية، ورغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، فقد استطاعت الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطوير السكك الحديدية وتحسين منظومتها التشغيلية، إضافة إلى جذب العديد من المؤسسات الدولية وكبريات الشركات العالمية في قطاع النقل السككي، لتمويل وتوريد ما تحتاجة البنية التحتية والأساسية لهذا القطاع، وجاءت أهم تلك الاتفاقيات والمشروعات على النحو التالي:

• توقيع إتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهني (مصري – صيني) مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية)، ومعهد ناجينغ لتكنولوجيا السكك الحديدية (NIRT) وشركة أفيك الصينية.
• توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحرى والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في الصين، بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء محاكي متطور مماثل لأحدث أنظمة الإشارات المستخدمة عالميا داخل مركز تدريب وردان.
• استلام 277 عربة سكك حديد جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300عربة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية، وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
• الانتهاء من التطوير الشامل لـ 80 مزلقانا ليصبح إجمالي ما تم تطويره 497 مزلقانا، وكذلك تم تطوير وصيانة 15 محطة ليصبح إجمالي المحطات التي تم تطويرها 176 محطة.
• الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسبانية و97 عربة درجة ثالثة عادية، فضلا عن تنفيذ 11 برجًا ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد ليصبح إجمالي عدد الأبراج التي تم الانتهاء منها 34 برجا.
• دخول برج أبو حماد في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنها / بورسعيد) بطول ٢١٤ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.
• دخول برج طهطا والمنطقة الأتوماتيكية ما بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة في الخدمة، بإجمالي 12 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (أسيوط / نجع حمادي) بطول ١٨٠ كم، بالتعاون مع شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).
• دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة، بإجمالي 12 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة / الإسكندرية) بطول 208 كم.
• دخول برج مطاي بمحافظة المنيا فى الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنى سويف / أسيوط) بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).
• دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (أسيوط / نجع حمادي) بطول ١٨٠ كم.
• دخول برج ملوى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بنى سويف / أسيوط) بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية.
• تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، من خلال التعاقد مع “سيسترا” الفرنسي لإعداد مستندات الطرح الخاصة بالمشروعين.
• تدشين محطة بشتيل، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 4.7 مليار جنيه، وتتراوح قدرتها الاستيعابية ما بين 120 ألفا إلى 165 ألف راكب يوميا، بينما تبلغ مساحة الأرض المقام عليها مبنى المحطة 30 ألف م2، علما بأن مدة تنفيذ المحطة تبلغ 3 سنوات.
• الانتهاء من تنفيذ أعمال خوازيق وأعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر، مع تنفيذ كل مراحل المشروع بالتوازي مع الأعمال المدنية الجاري تنفيذها على أرض الواقع، من حيث تنفيذ تصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة، والتي تقوم بها شركة بومباردييه الكورية الجنوبية.

مشروع القطار الكهربائي السريع

في 13 يناير 2021، أعلنت مصر أنها اتفقت مع شركة “سيمنز” الألمانية على إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بطول ألف كيلو متر، وبتكلفة 360 مليار جنيه (23 مليار دولار)، وقد بدأ التنفيذ الفوري للمشروع بقطاع أولي طوله (٤٦٠) كيلو متراً يربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرقي القاهرة. ويبلغ عدد محطاته ١٥ محطة، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

ووفقاً لخطة وزارة النقل، فإنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع وتتتضمن خطوط (العين السخنة/ العلمين)، ومشروع (السادس من أكتوبر/ الأقصر)، ومشروع (الغردقة / الأقصر)، ومشروع (الأقصر/ أسوان)، ومشروع (العلمين الجديدة / مرسي مطروح)، بإجمالى أطوال 1975 كم، إلى جانب ورش للعمرات الجسيمة والمتوسطة للقطارات الكهربائية السريعة، ومحطات تبادلية يتم بحث اقتراحها، ومحطات شحن لربط منظومة القطارات الكهربائية السريعة بشبكة خطوط السكك الحديدية القائمة، ومراحل أخرى جديدة للشبكة مستقبلية.

مشروعات مترو الانفاق

يُعد مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في الدولة المصرية، والتي تهدف إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وقد أصبح مترو الأنفاق أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة، فهو الأسرع والأقل تكلفة والأكثر أمان، وينقل يومياً ما يقرب من 3,6 مليون راكب، وهو من المشروعات ذات جدوى اقتصادي كبير، فهو يساهم في تسهيل السيولة المرورية، كما أنه يساعد في توفير زمن الرحلات مقارنة بوسائل النقل الأخرى مثل العربات الخاصة واتوبيسات النقل، فضلاً عن أنه يعمل على توفير الوقود وتقليل التلوث البيئي.

وقد بدأ التفكير في مشروع مترو الأنفاق في ثلاثينات القرن العشرين بهدف تحسين شبكة النقل والمواصلات للتماشى مع الزيادة السكانية الملحوظة حينذاك، وفى عام 1954، استقدمت الحكومة المصرية خبراء فرنسيين لإعداد تقرير حول مستقبل النقل العام داخل القاهرة الكبرى، وأوصوا بتكوين شبكة من مترو الأنفاق، وقد ساهمت الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في تمويل الخط الأول والثالث من مترو الأنفاق بقروض ومنح تصل قيمتها إلى 2601,17 مليون يورو، ثم ساهمت عام 2002 في تحديث هذا الخط بقرض جديد يبلغ 48,75 مليون يورو.

وفي يناير 2010 ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في استكمال المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو بقرض تبلغ قيمته 44 مليون يورو، كما ساهمت الوكالة بمنحة تبلغ 600 ألف يورو لدعم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، فقد أتاحت الحكومة الفرنسية منحة تبلغ 6,75 مليون يورو لتمويل الدراسات الخاصة بهذه المرحلة.

وفي ديسمبر 2012، تم توقيع اتفاق المظلة الخاص بتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بمبلغ 940 مليون يورو والذي تساهم الوكالة الفرنسية فيه بقرض تبلغ قيمته 300 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي بقرض يبلغ 600 مليون يورو، فضلاً عن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 40 مليون يورو، ويبلغ طول هذه المرحلة 17,7 كم، وتمتد من العتبة حتى إمبابة وتشمل 15 محطة. وجاري تنفيذ هذه المرحلة، وفي ديسمبر 2014، تم توقيع بروتوكول مالي مع الحكومة الفرنسية لتمويل الوحدات المتحركة الخاصة بالمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو بقرض يبلغ 344 مليون يورو.

وفي مايو 2017، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني لتمويل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية والذي تساهم في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض يبلغ 100 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى تطوير ترام الرمل بحيث يتم الاحتفاظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء محطة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.

وقد استمرت وزارة النقل في دعم وتطوير مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، ويمكننا إيضاح أبرز هذه المشروعات خلال عام 2020، سواء المشروعات التى انهت تنفيذها أو الجارى تنفيذها، في النقاط التالية:

وقد استمرت وزارة النقل في دعم وتطوير مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، ويمكننا إيضاح أبرز هذه المشروعات خلال عام 2020، سواء المشروعات التى انهت تنفيذها أو الجارى تنفيذها، في النقاط التالية:

• الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون الرشيد – عدلي منصور) بتكلفة 814 مليون يورو و12.1 مليار جنيه، حيث تتتكون من 10 محطات بطول 11.5 كيلو متر.
• الشروع فى تنفيذ إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة – الكيت كات – محور رود الفرج – جامعة القاهرة) بتكلفة بلغت نحو 939.2 مليون يورو و9.5 مليار جنيه ويتكون من 15 محطة بطول 17.7 كم.
• وصول أول 5 قطارات مكيفة ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطار جديد للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 317.8 مليون يورو و640.3 مليار جنيه.
• الشروع فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بتكلفته 1.5 مليار دولار و10.5 مليار جنيه، ويتكون من 16 محطة جاري تنفيذها بطول 90 كم.
• الشروع فى تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد 12 محطة، بتكلفة بلغت 2.2 مليار يورو.
• الشروع فى تنفيذ مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين الجديدة) بطول 460 كيلو متر.