تسعى مصانع الذهب في مصر لتصدير المشغولات المصنعة لعدد من الدول، لكن تبقى رسوم التثمين المفروضة على المشغولات عند التصدير حائل كبير يمنع المصانع من توجيه جزء كبير من الإنتاج للخارج، في ظل انخفاض ملحوظ في مبيعات الذهب المشغول بالسوق الداخلي، ويحظر القانون تصدير الذهب المشغول إلا بعد دفع 0.5%
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ضرورة العمل على إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % والتي تعتبر حائل كبير أمام تصدير المشغولات الذهب، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.
وأضاف “واصف” في تصريحات خاصة، أن إلغاء رسوم التثمين يساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع، إضافة إلى انقاذ صناعة الذهب في وقت تتراجع فيه مبيعات المشغولات الذهب لصالح السبائك والجنيهات.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن خفض الرسوم بتعديل تشريعي لقانون 68 لسنة 76 الخاص بالمعادن ضرورة ملحة في الفترة الحالية، إذ تعاني المصانع من الاستمرار في دفع الرواتب وكافة الالتزامات، وتواجه صعوبة في التصدير للخارج بسبب هذه الرسوم، ولفت إلى أن إلغاء الرسوم سيوفر ملايين الدولارات سنوياً حصيلة التصدير ورفع اسم البراند المصري في الأسواق الدولية.
وأكد إيهاب واصف، تطور صناعة المشغولات الذهب في مصر بقوة خلال السنوات الماضية، وخروج الإنتاج المصري إلى الأسواق الدولية سيتبعه توسعات كبيرة في المصانع المنتجة للمشغولات ومن ثم إعلاء اسم مصر في الخارج عبر الترويج للإنتاج الوطني، الذي لا يقل في جودته عن كبار الدول المنتجة.
