جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بحوالي 1.7 مليون طن سنويا، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة في حجم التصدير، حيث لا يتعدى 50 ألف طن سنويا، بينما تنتج تونس 250 ألف طن فقط وتصدر منها ما يقرب من 150 ألف طن بفارق 2000 دولار في الطن لصالح تونس.
أزمة مصر في تصدير التمور
قال هشام المصري، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تراجع صادرات التمور المصرية يرجع إلى جودتها المتردية لعدم الاهتمام الكافي بهذه الزراعة، وذلك منذ البداية حتى التعبئة والتغليف، الأمر الذي أدى إلى افتقاد مصر عائد دولاري كبير.
وذكر المصري، في تصريحات صحفية، إن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات هامة في الوقت الحالي لفتح الأبواب أمام الأسواق التصديرية لتصدير التمر المصري، عبر عدم السماح بالتخزين العشوائي وتوفير مساحات تخزينية مبردة بدلا من ترك التمور للتجفيف في الأرض الزراعية دون حماية.
صادرات مصر من التمور
بلغت صادرات مصر من التمور في العام المنصرم 2022 حوالي 45 ألف طن بقيمة 1000 دولار للطن الواحد، بينما بلغ سعر طن التمور التونسية 3 آلاف دولار، وذلك يرجع لجودة التمور التونسية، لذا يجب مراجعة منظومة زراعة وتصدير التمور من الجهات المختصة، بداية من المياه المستخدمة في الغسيل مرورا بمعدات الفرز والتدريج ومعدات التخفيف التي تحتاج إلى التطوير، مع مراعاة طرق مقاومة الآفات الحديثة.
يشار إلى أن مصر تصدر فقط 4 أصناف من التمور المنزرعة على أراضيها من ضمن 23 صنفا ينتج محليا بسبب تدني الجودة، إذ يستحوذ التمر الصعيدي أو السيوي على 85% من إجمالي التمور المصدرة، يليه البلح الزغلول ثم السماني ثم التمر البرحي وآخرهم المجدول الذي بدأت مصر إنتاجه فقط منذ 4 سنوات.
جدير بالذكر أن موسم التمور هو شهر رمضان الكريم، وبالتركيز على هذا الموسم ممكن مضاعفة حجم الإنتاج والمبيعات على المستوى المحلي والمستوى التصديري، وذلك بالاهتمام بجودة زراعة التمور، فلدى مصر القدرة الكبيرة على زراعة العديد من الأصناف التي تنافس في الأسواق التصديرية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.