التمويل البديل هي التمويلات غير التقليدية مثل الصكوك السيادية أو الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك طروحات سندات بعملات غير الدولار مثل اليوان الصيني أو الين الياباني وهي محاولات لإيجاد سبل وبدائل تمويلية غير تقليدية أمام الحكومة
المواطن ليس له علاقة بمسألة التمويل البديل لا من قريب أو بعيد فالأمر مرتبط بإدارة وزارة المالية لملف تدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة التي تتجاوز 2 ترليون جنيها مقابل إيرادات 1.5 ترليون تقريبا وهذا يضع مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة مما يجعل صانع القرار يبحث عن سبل تمويل جديدة.
وهناك تقديرات خروج الأموال الساخنة منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية بلغت 20 مليار دولار ويجري تعويضها من خلال وسائل التمويل التقليدية والبحث عن سبل تمويل جديدة
وهناك خطة الدولة للنزول بحجم الدين العام إلي 75% خلال 4 سنوات و تسير في مراحل مختلفة الأولي هي استبدال الديون قصيرة الأجل إلي دين طويل الأجل ثانيا التوسع في خفض العائد أو الفائدة في الديون وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الإيرادات وتحقيق فوائض أولية وهذا يمكن تحقيقه عبر خطة مدروسة من الحكومة، واخيرا لا نتوقع تعديل في الاجور لأن ذلك حدث في مطلع ابريل 2022
معدل الدين يصل إلي 145 مليار دولار تقريبا وهو آمن وذلك في ظل استمرار تدفق العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد ولا خوف منه واللجوء إلي قرض جديد لتمويل الفجوة الكبيرة التي ظهرت في الموازنة نتيجة موجة التضخم العالمي
[…] ميلاد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع نظم جديدة لتطوير صناعة و تجارة […]