في ظل الأزمة العالمية في توريد القمح، تسعي مصر لتوفير القمح من خلال تنويع مصادرها من استيراد القمح وذلك من خلال عقد صفقات شراء مع العديد من الدول، مع قيام الدولة بتقديم العديد من الحوافز للمزارعين المصريين لزيادة عملية الزراعة المحلية أزمة العالمية في القمح ، وذلك لتقليل الاعتماد علي القمح المستورد كشف الدكتور علي مصيلحي، إن الحكومة اشترت نحو 4.2 مليون طن من القمح المحلي، بحسب رويترز، وأن موسم الشراء في مصر سينتهي غداً الخميس.
وكانت الوزارة قد تسلمت بنهاية شهر مايو الماضي 3.3 مليون طن قمح من المزارعين، وفقاً لما أعلنه وزير التموين على مصيلحي، في حالة عدم تسليم المزارعين لكميات القمح التي حددتها الحكومة بـ12 أردباً عن الفدان يعتبر مخالفة تموينية وسيتم معاقبة المخالفين باحتساب ضعف القيمة المقررة حالياً للأردب، وصدر القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 لينص على أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
يذكر أن الحكومة قد أعلنت أنها قد حددت سعر توريد طن القمح عند 860 جنيهاً مع صرف حافز إضافي لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، وأيضاً قدمت الدولة تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة، ويتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد، وفي شهر أبريل الماضي، تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 30% على أساس سنوي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ إنتاج مصر من القمح نحو 10 ملايين طن الموسم الحالي باكتفاء ذاتي يصل إلى 62%.
وتمر أسعار القمح عالمياً بحالة من الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص المعروض في الأسواق الدولية، والأطراب في سلاسل الامداد، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، وتحتل أوكرانية المركز الخامس لمصدري القمح، وشهدت أسعار القمح خلال تلك الأزمة حالة من الجنون في الأسعار، ووصلت لأرقام قياسية، وجاء بذلك حالة من الانخفاض بعد قيام روسيا بالأفراج عن الشحنات الأوكرانية الموجودة في المواني.
