قال الدكتور مرات أولغن الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك HSBC، إن مصر ستحصل على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي، يسمح لها بتأمين استقرارها الاقتصادي، موضحاً أن الساحة العالمية فرضت على كثير من الدول ضغوطاً بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا بالتأكيد أثر على مصر، لان مصر مستورد رئيسي للقمح، كما أنها تعتمد على عائدات السياحة ووجودها في منطقة تشهد تحديات جيوسياسية قوية، وهذه التحديات كثيرة أمام مصر، بحسب ما جاء في إحدى الصحف.
وأضاف أولغن أن مصر كانت تشهد تحولاً ملحوظاً، لكن كورونا والاضطرابات الجيوسياسة والأزمات العالمية وأخرها رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، أثر ذلك على مصر وأدي إلى احتياج مصر للتمويل بسبب وجود عجز في الميزانية.
وأوضح أن مصر قادرة على الاستمرار في ناجح تنفيذ الإصلاحات التي قامت بها، وهي تتمتع بدعم كبير من الشركاء الإقليميين بالنسبة للتمويل، والجميع ينتظر الآن ما سيحدث مع برنامج صندوق النقد، موضحاً أن الاتفاق مع صندوق النقد سيعمل على تعزيز قدرة مصر لاستكمال التحول ولكن الأمر لا ينتهي هنا.
وذكر أولغن أنه يجب على مصر أن تبدء في مكافحة العجز في الميزانية، مبيناً ان السنوات الخمس أو الست الماضية بدأت مصر بالتحول ولم ينتهي هذا الأمر بعد، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الشركاء الإقليميين لمصر.
وبين أنه يتم استخدم نظرة ثاقبة في الأسواق الناشئة للنظر بجدية في مكافحة التضخم من خلالها يعرف مدي الاستجابة الاقتصادية وتحديدا السياسة النقدية، بالإضافة إلى المخاطر التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.
ولفت أولغن إلى أن النظرة الثانية تكون بالنظر إلى الدول التي يكون فيها الميزان الخارجي أقوى وبالتالي لا توجد حاجه للتمويل الخارجي، في ظل بيئة تشح فيها السيولة، مضيفاً ان النظرة الثالثة هي وضع المالية العامة في الحسبان والتوجه نحو سداد الديون، و يتم معرفة اتجاه السياسة المالية من خلال المساهمة في مكافحة التضخم أو زيادة.
وأختتم بقوله: أن هناك أسوق واعدة مثل مصر تعمل مع الصندوق على تنفيذ البرامج الإصلاحية من أجل النهوض بالتنمية وحل مشاكل نقص العملة وزيادة التدفقات النقدية في ظل الأزمات التي تواجه جميع بلدان العالم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.