كشف صندوق النقد الدولي عن أنه من المقرر صرف تمويلًا إضافيًا بقيمة مليار دولار لمصر خلال المراجعات القادمة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ليقول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماع أمس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع مصر للقيام بإقراضها 3 مليارات دولار، فضلا عن توفير حزمة تمويلية من شركاء دوليين بقيمة 14 مليار دولار.
يذكر أن قيمة الشريحة الأولى للقرض التي ستصل إلى مصر في الأشهر المقبلة من إجمالي القرض بلغت 347 مليون دولار، ونوه صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر أمس على أن التمويل الإضافي جاء بعد طلب السلطات المصرية الاستفادة من موارد تسهيل الصلابة والاستدامة وهو ما يمكن أن يتيح تمويلًا إضافيًا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق أي ما يعادل مليار دولار، وسوف يتم مناقشة هذا الطلب في الاجتماعات القادمة لمجلس الصندوق.
وفي تعليق مجلس الوزراء المصري على موافقة الصندوق على القرض أفاد أن حزمة الدعم المالي الجديدة من صندوق النقد الدولي لمصر والتي بلغ قيمتها 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأكد التقرير على أن صندوق النقد لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتعقيبًا على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض قال علي متولي، المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة INFOSPECTRUM للاستشارات، إن الوضع الحالي في مصر فيه ترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف في الاجتماع المزمع عقده الأسبوع الجاري.
وأكد متولي، في تصريحات صحفية على أن الشريحة الأولى من القرض من المتوقع أنها ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
وفيما يخص الاجتماع الخاص بلجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الاستثنائي الذي لم يحدث كما كان متوقع من قبل الكثير من المحللين، ذكر أن البنك المركزي يحاول إيجاد حل لمرونة سعر الصرف التي يرتبط بها القرض، لكن إذا قام المركزي بتعويم آخر للجنيه قد يستمر انخفاضه على الأقل حتى منتصف العام المقبل، وذلك بسبب استمرار زيادة أسعار الفائدة في أميركا الأمر الذي يعزز قوة الدولار أمام الجنيه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.