كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن أن مصر تقوم باستيراد سيارات سنويًا بقيمة تبلغ 78 مليار جنيه، أي ما يعادل 4 مليارات دولار؛ وقد تصل إلى 156 مليار جنيه، أي ما يعادل 8 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وذلك في حالة عدم الاهتمام بالصناعة المحلية؛ لتصديرها للخارج والحصول على عملة صعبة من هذه الصناعة الرائدة حول العالم.
وأضاف سعد، خلال تصريحات تلفزيونية أن الدولة تستهدف عملية توطين صناعة السيارات في مصر؛ ولابد من الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية والتي تُمثل صناعة بطاريتها حوالي 55% أو 60% من السيارة مكتملة.
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات بقوله: أننا لو وصلنا لصناعة هذه البطارية؛ سنكون قد قطعنا شوطًا هامًا في هذه الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن هناك انفراجة في مساهمة البنوك لتوفير السلع للصناعة المحلية، وتم خروج حوالي 90% من السيارات التي كانت محتجزة بالجمارك؛ وهناك طلب مرتفع على الشراء بالسوق المحلي.
وأكد سعد أن العام الجاري 2022 شهد قلة الطلب على السيارات بنسبة 40%؛ وذلك لعدم توافر السيارات بسبب الظروف التي يشهدها العالم حاليًا؛ والتي تسببت في قلة توافر المنتج بشكل كبير، متوقعًا أنه بداية عام 2024 سيحدث استقرار في سوق السيارات بمصر؛ وذلك عند الاهتمام بتوطين هذه الصناعة محليًا.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، وافقت اليوم على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.