يمر قطاع التشييد والبناء في مصر بعدة تحديات خلال الفترة الحالية، حيث أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، مشددا على ضرورة وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام التي تدخل في صناعة البناء والتشييد، من أجل مساندة الشركات العقارية والمطورين.
وقال المطور العقاري رامي فارس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رامى فارس، إنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تقود قاطرة التنمية العقارية واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية والقومية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع ودعم جهود المطورين وصناعة التطوير العقاري في مصر.
توفير المواد الخام بالأسواق
وأكد فارس أن هناك تباطؤ في الطلب على الأنشطة العقارية مؤكداً أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات تتضمن توفير المواد الخام بالأسواق مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية، والتواجد الرقابي لضبط إجراءات حماية السوق مع وضع سياسات تسعيرية تتناسب مع المتغيرات الحالية بالأسواق، وتفعيل منظومة التمويل العقاري مع إتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وضرورة تسهيل الإجراءات لكلا من المطور والعميل.
مساندة الشركات العقارية والمطورين في السوق
واختتم رامي فارس حديثه قائلا: «لابد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام التي تدخل في صناعة البناء والتشييد، من أجل مساندة الشركات العقارية والمطورين في السوق العقارية، لأنه قطاع يمثل القوة الاقتصادية الكبرى للاقتصاد المصري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.