كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الحكومة المصرية قامت بس أكثر من 25 مليار دولار من ديونها المحليى والعالمي منذ مارس الماضي، الأمر الذي أكد قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تعرض لأزمات كبيرة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية وزيادة الحديث دلي شركاء مصر الدوليين عن عدم قدرة مصر الوفاء بالتزاماتها.
التقرير أشار إلى أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة التي انقذت الاقتصاد المصري بشكل كبير وأعادت الكثير من الثقة لدي العديد من الشركاء الدوليين، وتضمنت أموال صفقة رأس الحكمة تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وقال المستثمرون بحسب بيان صادر عن المعهد، إن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وإن هدف الوصول بالفائض الأولى إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموح خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار أن 1% ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر سجلت تراجع بشكل ملحوظ خلال عام 2023، حيث سجلت تراجعا قدره 13.7% على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2023، على خلفية النشاط الكبير بشكل خاص لعمليات الدمج والاستحواذ في العام السابق مع “قيم مشاريع مرتفعة على نحو غير طبيعي”، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وتفاصيل الاتجاهات الإقليمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.